أكدت دراسة حديثة صادرة عن المرصد المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر وضعت أهدافًا طموحة لزيادة إنتاجها من الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس لتغير المناخ، مضيفة :"ويتجلى هذا الالتزام فى الخطط الاستراتيجية التى وضعتها مصر والتى تحدد الأهداف والآليات اللازمة لدمج الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية وزيادة الاعتماد عليها".
وأضافت الدراسة أن هذه الأهداف ليست بيئية بطبيعتها فحسب، وإنما لتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة فى مصر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات واسعة فى زيادة الاستثمار فى الطاقات المتجددة وزيادة الاعتماد عليها.
ونوهت الدراسة إلى أن مصر أصبحت من أهم دول المنطقة فى مجالات "طاقة الرياح- الطاقة الشمسية – الهيدروجين الأخضر"، واتخذت مسارها لتكون مركز إقليمى لتجارة الطاقة فى المنطقة، وعملت على تطوير السياسات والاجراءات لتعزيز ذلك وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، وجاء الإعلان الأخير الذى أصدره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة وتحديد القواعد التنظيمية للاتفاقات الثنائية فى القطاع الخاص، والإعلان عن بدء تلقى طلبات التسجيل للشركات الراغبة بالمشاركة فى المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بمثابة خطوة داعمة لتخارج القطاع الحكومى أو مشاركته على الأقل فى هذا القطاع الحيوي.
