أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، و18 دعوي حبس ونفقات متنوعة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها فيها بالتخلف عن سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد: "رفض زوجي منحي حقوقي الشرعية، وشهر بي، وتبرأ من نسب أطفاله بعد 12 عاما من الزواج، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات وديا بيننا".
وأضافت الزوجة البالغة من العمر 40 عاما أمام محكمة الأسرة: "تركني وحيدة وأصبحت أعمل في وظيفتين حتي ألبي طلبات أطفالي، وزوجي رغم أن راتبه يتخطى 45 ألف جنيه لم ينفق علينا جنيه واحد منذ أن طردني من شقة الزوجية، ووضع يديه على منقولاتي ومصوغاتي، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه".
وأكدت: "لجأت لعائلته لحل الأزمة التي اشتعلت بيننا فانهالوا علي بالضرب أمام أطفالي، وفضحوني أمام الجيران، لأعيش في عذاب منذ أكثر من 11 شهر، وأصبحت عاجزة عن استرداد حقوقي الشرعية، بسبب تعنته، وتركه لي معلقة والتشهير بسمعتي".
وتابعت الزوجة: "قررت ملاحقه زوجي بالدعاوي القضائية وبلاغات، بسبب إهانته لي وسرقته حقوقي، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لى بالنفقة، وتعديه على بالضرب ومحاولة التزوير في حقيقة دخله -بشهود زور-، وتسببه لي بضرر مادي ومعنوي بالغ".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
