شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوملثلاثاء، مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تمس مصالح المواطنين، وفي مقدمتها نظر عدد من البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول مشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي علي مستوى الجمهورية، وسط انتقادات للجوء الحكومة إلي زيادة عدد ساعات تخفيف الأحمال دون وجود خطط بديلة. كما أعلن رئيس المجلس عن اجتماع هام غدا الاربعاء لمناقشة المشاكل التى تعرض لها الحجاج المصريين بحضور وزير السياحة، للوقوف على أسباب الأزمة.
وفي شأن انقطاع التيار الكهربائي، أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، إنه اعتبارا من أول شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال بقدر الإمكان.
وقال "فؤاد" تعقيبا علي البيانات العاجلة للنواب :" نحن مُتقبلين كل ما قاله النواب من معاناة الناس من انقطاع الكهرباء".
ونوه وزير شؤون المجالس النيابية، إلى أن وزارتى الكهرباء والبترول أصدر بيانين أن كميات الغاز كانت محددة، لكن نظرا لارتفاع درجات الحرارة أدى إلى استهلاك الغاز، وبالتالى نحتاج لكميات أكبر مضيفا: "هناك اجتماع بعد ساعة من الآن مع رئيس الوزراء لتحديد الكميات المطلوبة من الغاز وتوفيرها وسيتم تدبيرها اليوم لكى تعمل المحطات بكامل طاقتها للوصول لتقليل وقت تخفيف الأحمال بقدر الأحمال".
يأتي ذلك تعقيبا علي انتقادات النواب حول استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث استنكرت النائبة إيرين سعيد، انقطاع التيار الكهربائي عن المصريين لمدة 3 ساعات، واستمرار اللجوء إلي حلول زيادة فترة الانقطاع دون وجود خطط بديلة من جانب الحكومة.
وأكدت "سعيد" دعم الدولة المصرية من جانب كافة المواطنين، إلا أن عدم وجود خطة بديلة لحل مشكلة الكهربائي أمر غير مقبول، مطالبة بخطة عاجلة وفورية، بقولها: " نقدر أن الأمر لن يحل في يوم وليله، لكن لابد من خطة بديله عاجلة من الحكومة وليس زيادة الساعات".
وشددت إيرين سعيد علي ضرورة الإلتزام بمدة الانقطاع المحددة سلفا، لاسيما ووجود امتحانات ثانوية عامة ويحتاج الطلاب إلي الإنترنت لاسيما في ظل الميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرة أيضا إلي وجود تأثير الحرارة مما يؤدي إلي الوفيات.
ونوهت البرلمانية، إلي ضرورة مراعاة المحافظات الأكثر تضررا بتسجيل أعلي معدلات درجات حرارة، مثل محافظتي الأقصر وأسوان، مشددة علي أهمية مراعاة الظروف المناخية في قرارات الانقطاع.
وفيما يتعلق بالمشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريين خلال هذا الموسم، أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن لجنة السياحة والطيران المدنى ستعقد اجتماعا غدا للوقوف على أسباب الأزمة، بحضور وزير السياحة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التى تسببت فى هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.
ووجه "جلال" حديثه لأعضاء مجلس النواب:" وعلى من يرغب من النواب حضور اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى للمشاركة فى الاجتماع فليتفضل".
وعلي جانب أخر، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات التشريعية التي ينظرها المجلس النيابي في جلسته اليوم علي قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، يأتي لمسايرة التطورات التي طرأت علي نصوص هذا القانون والتي يجب إدخالها لمسايرة هذه التطورات.
ونوه "جبالي" إلي أن مشروع القانون دقيق من الناحية الفنية، داعيا النواب إلي مراعاة ذلك عند المناقشات حيث يرتبط بعدد من القوانين الأخرى حتي لا يتم الوقوع في أخطاء أثناء المناقشة.وشدد "جبالي" علي أهمية أن يقتصر الحديث من حيث المبدأ علي مشروع القانون دون الدخول لمسائل أخرى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، تفاصيل التقرير البرلماني، مشيراً إلي أن مشروع القانون جاء في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وذلك بوصفه القانون المنظم لاختصاص هذه المحاكم بنظر العديد من المنازعات التي ترتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري.
وقال "الهنيدي" إن التعديلات الواردة بمشروع القانون تسهم في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك مساهمته في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.
وأكدت "الهنيدي" أن مشروع القانون جاء متفقًا مع أحكام الدستور خاصة المادة (96/2) منه التي تنص على أن: «وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات» كما أنه جاء – أيضًا – تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأشارت "الهنيدي" إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة، وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، كما أنه جاء متسقًا مع القانون رقم (1) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بتنظيم استئناف أحكام الجنايات الاقتصادية لتصبح على درجتين، حيث أصبح هناك ضرورة لذلك نظرًا لخطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة وآثارها على المتهم وذويه، ولتحقيق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها ووضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرًا لخطورة الجنايات وآثارها على المتهم وذويه.
ونوه "الهنيدي" إلي أن مشروع القانون في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر والتي قطعت شوطًا طويلاً فيها وكذا المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية واستكمالا لتطوير المنظومة التشريعية والاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في مشروعات التنمية.
