قرار الدولة المصرية بالسماح للمستثمرين من خلال مشروع الاتفاقية الثنائية للقطاع الخاص "p.to.p"، ببيع الكهرباء للقطاع الخاص الصناعي والتجاري، علاوة على قرار عدم إنشاء محطات شمسية أو رياح على نفقة الدولة وترك المجال للقطاع الخاص، سيلعب دورا هاما خلال الـ5 سنوات المقبلة فى تجنب اللجوء لتخفيف الأحمال نتيجة زيادة الطلب على الطاقة فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة.
وبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فى تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية للقطاع الخاص اعتبارا من 1 يونيو، وحتى 31 أغسطس المقبل.
وتفتح تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك، الباب أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر، وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 4 قروش لكل96 كيلو وات للجهد الفائق، وبالنسبة لجهد العالى 14 قرشا لكل 53 كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرش 52 لكل كيلو وات.
وبلغت القدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج 500 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسى - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات - كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات.
ويقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة التى لم توقع أى عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، أو أى شركة توزيع كهرباء مرخص لها.
وعلى مقدم الطلب الالتزام بسداد مقابل دراسة الطلب بقيمة 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على القواعد التنظيمية التى أقرها مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، و من المقرر أن تكون المرحلة الأولى من خلال 5 مشروعات بقدرة 100 ميجا وات لكل مشروع بإجمالى 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة كمرحلة أولى فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p "من القطاع الخاص للقاطع الخاص، لافتاً إلى أنه يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات وأغلبهم سيكون من القطاع الصناعى.
ومن المقرر تحديد سعر الكيلو وات / ساعة فى هذه التجربة بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص، ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أهمها ألا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
وتعد محطة رياح جبل الزيت بقدرة 252 ميجا وات هى محطة تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وآخر مشروع مملوك للهيئة ولن تنشأ محطات جديدة على نفقتها وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على الدول.
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حريصة على فتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات على أرض مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، كاشفا أن توجيهات القيادة السياسية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمر المحلى والأجنبى لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر بالإضافة إلى إتاحة الفرص لهم لإنشاء محطات بشكل أكبر بدون منافسة من الجانب الحكومى و فى نفس الوقت تخفيف الأعباء المالية عن الدولة.
