عقد مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، الاجتماع الأول له بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة، وتم انتخاب كلا من المهندس خالد عبد العزيز رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبًا لرئيس مجلس الأمناء.
كما انتخب مجلس أمناء التحالف الوطنى، النائب محمد الجارحي، أمينًا لصندوق التحالف، والدكتورة مارجريت صاروفيم ومحمود فؤاد- عضوى للمكتب التنفيذي للتحالف.
وأصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانه الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسى تمهيداً لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر الخميس الموافق 6 يونيو الماضى، قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024، بتعيين التالية أسماؤهم، أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من ذوي الخبرة، وذلك لمدة أربع سنوات وهم :
١- السيد المهندس / خالد محمود عبد العزيز - وزير الشباب والرياضة السابق .
٢ - السيد الدكتور / محمد فايز فرحات - رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام .
٣- السيدة فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة .
٤- السيدة الدكتورة مايا محمد عبد المنعم مرسى - رئيس المجلس القومي للمرأة
يهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى تعميق مفهـوم التطـوع فـي الـعمـل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئـة الجهـود الفردية والجماعية لإحـداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة وغيرهـا مـن بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة الاجتماعيـة، والعمـل علـى الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية فـي بنـاء المجتمـع، وذلـك كلـه مـن خـلال النفـاذ المباشـر والمنظم للفئات المجتمعيـة التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ووفقا لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.
ومـع عـدم الإخلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
