ناقشت لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة فى نظر مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذين يتضمن ذات القانون.
بداية الاجتماع وجه النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة الشكر إلى النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن جميع الأديان تحث على الإحسان للوالدين، فيما أعلن ممثل وزارة العدل محمود السعيد، ترحيبه بمشروع القانون، مؤكدا أنه فكرة جديرة بالاحترام، بينما قال ممثل وزارة التضامن إن مشروع القانون جيد.
بدوره أيد النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط .
وأشار إلى أنه يخشي من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.
بدوره أكد النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلى عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .
وأضاف عبد الهادي، الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح، وتتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور القانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك باب كامل في القانون غطي هذه الجزئية".
وأوضح أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.
وفي نهاية الكلمة أكد رفض مشروع القانون مشيرًا إلى أن هناك حاجة له نظرا لصدرو مشروع قانون رعاية حقوق المسنين".
