يبدو أن النجمة شيرين عبد الوهاب لم تسلم الخروج من أزمة إلا ودخلت أخرى، فبعد تصدرها الترند خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية خلافاتها مع شقيقها محمد عبد الوهاب، إلا أنها تورطت في أزمة جديدة لها بعد تسريب أغنيتها بـعنوان "كل الحاجات".
وسرعان ما انتشرت الأغنية عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة وموقع يوتيوب، لتحقق عدد مشاهدات واستماع كبير، لتضع شيرين عبد الوهاب في مأزق جديد مع الملحن ومؤلف الأغنية.
وسبق وقالت عبد الوهاب في البيان الذي نشرته منذ أيام: "إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعى نالت منى ومن شخصي ومن فنى، لذلك وجب توضيح الآتى: حيث إننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لى وهو شقيقى محمد سيد عبد الوهاب، حيث إننى قد قمت فى وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملان أرقام 3378 (رسمي عام)، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة".
وأضافت شيرين عبد الوهاب في البيان: "فقام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بى وهذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل، وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك، حيث إن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية، وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلى معالي النائب العام ما زال طي التحقيق".
وتابعت: "ومن وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيء على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بى ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أى ربح من أى منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لى فى خسائر فادحة، حيث قام الأخير بنشر أغنية لى دون علمى، مما تسبب فى منازعات قضائية، حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا، وقمت على أثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدى بالتبعية إلى فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة، ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوى مرة أخرى والتي هي حاليا منظورة أمام القضاء".
واختتمت: "وحرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة فإنني سوف أكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة، حيث إنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضا طى التحقيق، لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلى مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".
