تمر على مصر الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الذكرى المفصلية في تاريخ جمهورية مصر العربية التي دائما ما تسعى للتقدم، خلال تلك الفترة وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد البلاد إنجازات عملاقة في مختلف القطاعات وفي كافة الأقاليم.
وأصبحت الدبلوماسية المصرية عابرة للقارات، ونشطة في كل أنحاء العالم، ولها ثقل دولي وعربي وإقليمي وأفريقي خاص، ومنذ أن تولى الرئيس السيسي، مقاليد الحكم في عام 2014، نجحت القاهرة في استعادت دورها القيادي والريادي والمحوري في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا والعالم بأثره، من خلال العمل على تسوية النزاعات والصراعات وتنمية القارة السمراء والدفاع عن مصالح شعوبها، ونجحت أيضا في إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية مع كافة الدول حول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مع إعطاء أولوية للانتماء الإقليمي إفريقيا وعربيا، وفى تلك الفترة استعادت مصر مكانتها الدولية والإقليمية بفضل سياسة حكيمة وضعها صانع القرار المصري من اليوم الأول وأعلن عنها في خطاب التنصيب في عام 2014.
ووضعت القيادة المصرية ثوابت السياسة الخارجية لمصر، بقيادة الرئيس السيسي منذ عام 2014، كما وضعت خطى ثابتة مضت بها القاهرة ولاتزال لتعزيز دورها الريادي في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فضلا عن الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحقن دماء الفلسطينيين، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الصراع في السودان ودعم الاستقرار الليبي.
ووضع الرئيس السيسي عناصر عديدة متكاملة ومتناغمة لضمان إعادة تمركز مصر في القارة الإقريقية، ليس فقط استنادا على التاريخ والجغرافيا فحسب بل بترسيخ أسس للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والإنسانية توظف فيه مصر إمكانياتها وعلاقاتها الدولية من أجل النهوض بالقارة الإفريقية بأسرها وتحقيق التنمية التي تنشدها شعوبها.
دبلوماسية مصر في إفريقيا
وحرص الرئيس السيسي بعد أيام من توليه رئاسة مصر في عام 2014 على أن تكون أولى جولاته الخارجية في قلب القارة، حيث زار سيادته الجزائر، ثم شارك في القمة الإفريقية التي عقدت آنذاك بمالابو في غينيا بيساو في يونيو 2014.
السياسة المصرية تجاه إفريقيا ارتكزت على عدة مسارات متوازية، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية، وتحسين البنية التحية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه، حيث نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت الكثير من الآبار بعدد من الدول بواقع "75 بئرا جوفيا، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئرا جوفيا في كينيا، و60 بئرا جوفيا في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور".
وتواصل وتنسيق مستمر مع القيادات الإفريقية حيال كافة القضايا القارية والدولية حرص عليه الرئيس السيسي منذ انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2014، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس في كافة الاجتماعات والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة.
كما تستمر القاهرة في جهودها لتحقيق الأولويات الإفريقية من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في إفريقيا، ورئاسة سيادته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، وكذا من خلال استضافة مصر لمقرات العديد من أجهزة ووكالات الاتحاد الإفريقي وعلى رأسها وكالة الفضاء الإفريقية ومركز التكيف مع تغير المناخ التابع لـ "نيباد"، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
مصر تدعم الاستقرار الليبي
منذ اندلاع الأزمة الليبية مطلع العام 2011، حرصت مصر على المشاركة بقوة في تفاعلات المشهد الليبي؛ لاعتبارات عدة أهمها الحفاظ على الامن القومي المصري، لذا فمن اللحظات الأولى كانت مصر دائمة الانخراط في مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، فضلًا عن المساعي المصرية لحشد التأييد الدولي نحو موقف إيجابي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي اتجهت نحو تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط.
وحرصت مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبي كوقود للصراع الدائر، حيث نجحت في التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية في صياغة مسار تسوية اقتصادي، يرمي إلى إبعاد تفاعلات الصراع عن الاقتصاد الليبي، وإنهاء حالة الانقسام التي طرأت على مؤسساته المالية، وهو ما تكلل بالنجاح مع إعلان توحيد أسعار صرف الدينار وتوحيد الموازنة للعام 2021 .
والتزمت مصر بتوجيه جهودها لدعم وإسناد المؤسسات الليبية الدستورية، من خلال دعم الدولة الوطنية الليبية، واستعادة سيادتها كاملة، وتوحيد المؤسسات الأمنية والاقتصادية والتنفيذية، وإنهاء سطوة التنظيمات العسكرية غير القانونية، وإبعاد المرتزقة وغيرهم، وإنهاء التواجد العسكرى غير الشرعى لأي طرف كان، والأهم من كل ذلك لم تلجأ مصر إلى فرض تواجد لها على الأرض الليبية، وسعت دائماً إلى التنسيق مع المؤسسات الليبية فى مجالات الاهتمام المشترك، كما حرصت على حماية الحدود المشتركة من الأرض المصرية دون غيرها.
وركزت التحركات المصرية على قطع الطريق أمام محاولات التنظيمات الإرهابية لاتخاذ ليبيا كقاعدة للتمدد والانتشار في شمال افريقيا ودول الساحل والصحراء وأوروبا.
وقف الأنشطة الخارجية لاستغلال المشهد الليبي في انتهاك سيادة الدولة، وكان مؤتمرى برلين.. الأول 20 يناير 2020، والثانى 23 يونيو 2021، أحد فصول هذا الدور، وتجلى ذلك عندما رسمت مصر الخط الأحمر (سرت-الجفرة) الذي أنهى العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية.
القاهرة تعمل على إنهاء الصراع في السودان
منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل من عام 2023، سخرت مصر كافة مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني ، في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابها، المتمثلة فى استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل فى شئونه الداخلية ، وسلامة شعبه الشقيق ،وتقديم كل المساعدات الممكنة له، وكذلك الحفاظ علي الأمن القومي المصري ، بدءا من حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده علي نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كافة الأطراف السودانية، الأفريقية، العربية والدولية ، وكذلك تحركات وزارتا الخارجية والهجرة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى ، لمعالجة الأزمة وتبعاتها علي الجالية المصرية في السودان.
وأكدت مصر حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه، وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت، وعلى رفض التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني.
وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة اتصالات بنظرائه فى أفريقيا، وفي مايو من عام 2023، رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع.
وتستضيف مصر نهاية يونيو الجاري، مؤتمراً يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية- حسبما أعلنت وزارة الخارجية المصرية- بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني/ سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة.
وتأتي الدعوة المصرية انطلاقاً من إيمان راسخ بأن النزاع الراهن في السودان هو قضية سودانية بالأساس، وأن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وتنظم مصر هذا المؤتمر استكمالاً لجهودها ومساعيها المستمرة من أجل وقف الحرب الدائرة في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين، لاسيما دول جوار السودان، وأطراف مباحثات جدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الإيجاد.
وتتطلع مصر إلى المشاركة الفعالة من جانب كافة القوى السياسية المدنية السودانية، والشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، وتكاتف الجهود من أجل ضمان نجاح المؤتمر في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق.
وكشفت مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين، أنه يتجاوز عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز ال 570 ألف وأن هناك ما يقرب من 1.8 مليون لاجئ وعائد عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة، خاصة إلى تشاد، تليها مصر ويشكل أكثرهم من النساء والأطفال.
جهود دبلوماسية مصرية لحقن دماء الفلسطينين
وعند الحديث عن الجهود المصرية الداعم لدولة فلسطين، فحدث ولا حرج، حيث تعمل القاهرة منذ عقود على دعم تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم.
ووضعت مصر استراتيجية ثابتة منذ أن دعت لعقد مؤتمر" قمة القاهرة للسلام" في أكتوبر 2023، وسار على نهجها العديد من المنظمات والدول، من أجل حقن دماء الفلسطينيين ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا من قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتماشياً مع النداءات المصرية من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوة لاستضافة الأمم المتحدة لمؤتمر دولي بعنوان "نداء للعمل: الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة" في منطقة البحر الميت بالأردن.
وتتواصل الوساطة المصرية عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي بالدفع نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، مع التحرك في المسار الإنساني بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو، واستقبال الألاف الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات القاهرة.
كما يعد ملف المصالحة واحد من أبرز الملفات التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من خلال استضافت اجتماعات للفصائل سواء في القاهرة أو العلمين، وذلك بهدف توحيد صفوف الفلسطينيين وتشجيعهم للاتفاق على رؤية وطنية فلسطينية موحدة تكون أساس يمكن الارتكاز عليه في أي تحرك مصري أو عربي لتفعيل عملية السلام.
منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر الماضى، وقفت الدولة المصرية وقفة جادة وحازمة وبذلت جهود مكثفة من أجل وقف النزيف المستمر ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية فى غزة عبر عدة مسارات متوازية أبرزها التصريحات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وشددت على الوقف الفورى لإطلاق النار، تنظيم قمة القاهرة للسلام، الجهود الحثيثة لتنفيذ هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية، وكذلك عمليات الإنزال الجوى، بالإضافة إلى المرافعة التاريخية للقاهرة فى محكمة العدل الدولية، ولم تعتمد مصر فى التعامل مع تلك الحرب من خلال الجهود الدبلوماسية والسياسية فقط لحل الأزمة، وإنما اعتمدت ايضا على قوتها الناعمة والتى سيظل التاريخ يتحدث عنها للأجيال القادمة.
ولعبت مصر دورا بارزا فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة سواء كانت من حيث تقديم الغالبية العظمى منها، ودور مصر فى إدخال هذه المساعدات إلى القطاع، حيث تعد مصر قوافل المساعدات وانتظار دخولها عبر معبر رفح الحدودى إلى قطاع غزة أهمية قصوى.
وطالب الرئيس السيسي باتخاذ خطوات فورية وفعالة وملموسة لإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه، والانسحاب من مدينة رفح.
