قال مسؤولون أمريكيون إن شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل تباطأت منذ الأشهر الأولى من الحرب في غزة لأن العديد من الأسلحة التي تم طلبها مسبقًا تم شحنها أو تسليمها بالفعل بينما قدمت الحكومة الإسرائيلية عددًا أقل من الطلبات الجديدة.
وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال أدت مزاعم تباطؤ شحنات الأسلحة إلى زعزعة العلاقات بين إسرائيل والبيت الأبيض على مدار الأسبوع الماضى، حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وتيرة التسليم الحالية بأنها ضئيلة، وهو ادعاء رفضته إدارة بايدن.
يتفق المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين على حد سواء على أنه قد حدث تغيير منذ شهر مارس الماضى، أى فى نفس الوقت تقريبًا الذى انتهت فيه الولايات المتحدة من تلبية الطلبات الحالية، وقال مسؤول فى وزارة الخارجية الأمريكية : "الوتيرة الحالية لتسليم الشحنات هى بمثابة تباطؤ فقط عند مقارنتها بعمليات النقل الجوى الضخم لعشرات الآلاف من الأسلحة فى الأشهر الأولى بعد طوفان الاقصى فى 7 أكتوبر الماضى، وهى حاليًا مماثلة لمستويات وقت السلم أو حتى أعلى منها."
وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية: "وتيرتنا طبيعية، أن لم تكن متسارعة، ولكنها بطيئة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى من الحرب" فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، أن إسرائيل ربما طلبت أسلحة أقل فى الآونة الأخيرة.
وفى الوقت نفسه، أكد البيت الأبيض انه لم يحدث أى تغيير على السياسة الساملة لتسليح إسرائيل، وقال مسئول بإدارة بايدن فى بيان: "أوضحنا موقفنا بشأن هذا الأمر مرارا وتكرارا ولن نستمر فى الرد على التصريحات السياسية لنتانياهو.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بالتزامن مع زيارة يجريها زير دفاعه يوآف جالانت إلى واشنطن، حيث أكد مسؤولون أمريكيون أن مبيعات الأسلحة ستكون من بين الملفات التى يبحثها الوزير الإسرائيلى خلال زيارته.
ووفقا للصحيفة فإن تتبع شحنات الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل يعد أمرا معقدا، نظرا لأن طلبات الأسلحة غالبا ما يجرى إصدارها قبل سنوات، ولا تعلن الحكومة الأمريكية عن الشحنات، ويجب أن تمر المبيعات العسكرية الأمريكية الأجنبية الضخمة عبر عملية تتطلب اخطار للكونجرس
وقالت وول ستريت أن العديد من شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل تتم دون كشف علنى وغاليا ما يعتمد على الموافقة المسبقة عليها أو من المخزون العسكرى للجيش الأمريكى وغيرها من الطرق التى لا تتطلب اخطار الكونجرس أو الرأى العام وهذا النهج جعل من الصعب تقييم حجم ونوع الأسلحة التى لا تزال الولايات المتحدة ترسلها لإسرائيل.
وقال مستشار الأمن القومى الإسرائيلى السابق، جيورا إيلاند، إنه مع بداية الحرب فى غزة، سرعت إدارة بايدن تسليم شحنات الذخيرة إلى إسرائيل، مضيفا أنه جرى تسليم إسرائيل شحنات خلال شهرين تعادل ما كان يجب إرساله لمدة عامين تقريبا.
وكان نتنياهو قال فى وقت سابق من هذا الأسبوع أن إسرائيل شهدت "وقفا دراماتيكيا" لشحنات الأسلحة، بالتزامن مع دخول القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الفلسطينية.
وقال جوش بول مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية الذى استقال فى أكتوبر الماضى احتجاجًا على تعامل الإدارة الأمريكية مع حرب غزة أن الافتقار إلى الشفافية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل هو ما يساعد بايدن مضيفا: "ما لا يتعين على الإدارة التعامل معه هو قرع الطبول يوميا حول ما تم تسليمه من أسلحة.. فهم لا يريدون التحدث عن عمليات نقل الأسلحة".
وذكرت الصحيفة أن الزيادة الأولية فى الأسلحة بعد بدء الحرب فى غزة شملت 600 حالة من المبيعات العسكرية المحتملة بقيمة تزيد على 23 مليار دولار بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وبدأ الخلاف حول الأسلحة فى الأسبوع الماضى عندما اتهم نتنياهو فى مقطع فيديو باللغة الإنجليزية إدارة بايدن بحرمان إسرائيل من الأسلحة، وكرر ادعاءاته فى مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلى بثت يوم الأحد الماضى وصرح بذلك مرة أخرى أمام حكومته.
وقال بعض المحللين الإسرائيليين أن تصريحات نتنياهو تبدو محاولة لكسب ميزة سياسية داخل إسرائيل حيث يواجه تساؤلات بشأن أسلوب تعامله مع الحرب إلى جانب تصاعد الصدام مع القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن العمليات فى غزة.
وقال تشاك فريليتش النائب السابق لمستشار الأمن القومى فى إسرائيل: "أعتقد أن نتنياهو يفعل ذلك لأغراضه السياسية الخاصة.. فهو يريد أن يبدو قادرًا على تحدى بايدن".
