المؤشر العالمى للفتوى يوضح كيف واجهت الفتاوى الرسمية قضايا التغيرات المناخية.. ومطالب بضرورة تحسين التشريعات المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين.. ومعالجة مياه الشرب وتوصيلها للقرى الفقيرة من مصارف الزكاة

المؤسسات الدينية عنيت بقضية الارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجات الحرارة وأصدرت فتاوى تيسيرية في الحالتين، وجاءت الفتاوى المتعلقة بها بنسبة (15%)

بنسبة (35%).. تصدرت فتاوى التصّدي لتغيّر المناخ العالمي والحفاظ على البيئة والطبيعة مجالات فتاوى التغيرات المناخية.

(25%) من فتاوى التغيرات المناخية اهتمت بحفظ النفس باعتباره من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية.

الهيئات الرسمية أجازت معالجة مياه الشرب وصرف زكاة المال في توصيلها للقرى الفقيرة.

الإفتاء المصرية: التغيُّر المناخي أزمة القرن وتحدي العقود القادمة.

هيئات الفتوى الرسمية توصي بضرورة تحسين التشريعات المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين.

تزامنًا مع ما يشهده العالم من تغيرات مناخية ملحوظة، وما تعانيه بعض الدول من ارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة،  أوضح المؤشر العالمي للفتوى (Global Fatwa index) التابع لـ دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية الغرّاء اهتمت بالبيئة والتغيرات المناخية اهتمامًا كبيرًا؛ ووضعت من التشريعات والقواعد ما يضمن سلامتها وتوازنها واستقرارها والحفاظ على جميع مكوناتها، سواء كانت ماءً أو هواءً أو نباتًا أو حيوانًا أو حتى جمادًا.

ولا شك أن عمارة الأرض وإصلاحها والنهى عن الإفساد فيها؛ هو أمر الله - عز وجل – حيث قال تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وإعمار تلك الأرض إنما يكون بالحفاظ على ما فيها من مخلوقات حيوانية ونباتية، وتجنب كل ما يؤدي إلى إفسادها أو الإخلال بها أو أحد مكوناتها، قال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: 60].

وفي هذا التقرير يقدّم المؤشر العالمي للفتوى (GFI)، عرضًا تفصيليًّا لفتاوى المؤسسات الرسمية المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية، والتي أظهرت اهتمام تلك المؤسسات بإعمار الأرض والحفاظ على كافة مكونات الحياة..

نسب الفتاوى

أولًا: مواجهة تغير المناخ والحفاظ على البيئة والطبيعة

عنيت فتاوى المؤسسات الدينية الرسمية بقضية الحفاظ على البيئة والطبيعة، لذا جاءت في المرتبة الأولى بين كافة فتاوى التغيرات المناخية بنسبة (35%)، داعية إلى تحقيق تلك الغاية، وهذا يأتي في سياق أَنَّ الدين الإسلامي وضع ضوابط وآدابًا تحمي الإنسان من كل أذى وعدوان.

ومن أبرز الفتاوى الرسمية الداعية للحفاظ على البيئة، على سبيل المثال تحريم حرق قش الأرز وحطب القطن، لا سيما بعد أن ثبت أنّ هذا التصرف عاملٌ كبيرٌ من عوامل تَكَوُّن السحابة السوداء التي هي من أكبر مظاهر التلوث البيئي والإضرار بالصحة، تحريم جميع الإجراءات التي يمكن أن تسبّب ضررًا بالطبيعة وتزيد من آثار أزمة المناخ.

وبينت المؤسسات الدينية الرسمية العلة من تحريم مثل تلك الأفعال، بأنه إذا كانت هذه الحرائق (أو أي فعل شبيه) سببًا في الأضرار الصحية، كما أثبتته الأبحاث العلمية، فإن القيام بها والتسبب فيها يُعَدُّ إفسادًا في الأرض وبغيًا بغير الحق، وهذا من الكبائر التي نص الله تعالى على تحريمها بل وقرنها بالشرك به في قوله سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]

كما أورد مؤشر الفتوى نماذج أخرى لفتاوى المؤسسات الرسمية الداعمة للحفاظ على البيئة ومقدراتها، ومنها تحريم إلقاء الكمامة الطبية في غير الأماكن المخصصة لها، وتحريم ذبح الأضاحي بالأماكن السكنية والطرق العامة، حيث ظهر للخاص والعام مدى الضرر الذي يحصل من جراء إلقاء الكمامة الطبية في الشوارع، وكذلك الحال ذبح الأضاحي في الطرقات، والذي يؤذي المارة والناس في مساكنها بالرائحة والتلوث وانتشار الأمراض؛ ولذلك فما دام الضرر متحققًا بهذا العمل فإنه يصبح محرمًا؛ لأن إيذاء الناس والإضرار بهم حرام.

ثانيًا: حفظ النفس مقصد من مقاصد الشريعة

إن حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لرعايتها، لذا جاء في المرتبة الثانية بين فتاوى التغيرات المناخية بنسبة (25%)، وهو أمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالممارسة الطبية؛ مما يؤكد على ضرورة زيادة الصلة التي تصل بين الفقه والطب وتسهل تناول الفقه الذي يحتاج إليه الأطباء خاصة.

وقد استشهد مؤشر الفتوى بفتاوى طبية خرجت من المؤسسات الدينية الرسمية وتعلقت بالقاعدة الفقهية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، أبرزها منع الأصحاء من الدخول على مناطق الوباء، ومنع المصابين من الانتقال إلى مناطق الأصحاء؛ وذلك لتطويق المرض وحصره، ومنعًا لانتقال العدوى، وعليه فمن حق الحكومات أن تحد من حركة المواطنين وتقيّدها، وفي فتوى أخرى أجازت الهيئات الرسمية جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت حياته تُرجى.

كما أفاد المؤشر بأن من أمثلة فتاوى قاعدة (الضرر يدفع بقدر الإمكان) وجوب منع انتشار أي نوع من الدواء ثبت أن له أعراضًا جانبية خطيرة ومنع بيعه فورًا وتعميم التحذير من تعاطيه ومنع الإعلان عنه، وكذلك معالجة النفايات الطبية داخل المستشفيات ودور العناية الطبية وخارجها بطريق تمنع ضررها عن البيئة أو الإنسان.

ثالثًا: التغيرات الطقسية وتغير درجات الحرارة

راعت الشريعة الإسلامية كافة التغيرات التي تعتري المسلم في عبادته، فالدين يسر ولن يشادّ الدين أحد إلا غلبه، وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة الكرام في السفر وقد بالغ في تحمل المشاق في الصيام وعدم الأخذ برخصة الفطر، سأل صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ) صحيح مسلم.

وقد عنيت المؤسسات الدينية بقضية الارتفاع أو الانخفاض الشديد في درجات الحرارة والتغيرات الطقسية غير المعتادة، لهذا جاءت الفتاوى المتعلقة بها (15%) وكان أبرزها في هذا الشأن جواز إفطار أصحاب المهن الشاقة والفلاحين الذين يزرعون في الحرِّ الشديد ولا يستطيعون صيام رمضان إلا بمشقة شديدة، ولا يمكنهم تأجيل عملهم إلى الليل أو إلى ما بعد رمضان، شريطة تبييت نية الصيام من الليل ثم الفطر عند حصول المشقة، ثم عليهم القضاء بعد رمضان وقبل حلول رمضان التالي إن أمكنهم ذلك.

ومن تلك الفتاوى أيضًا جواز جمع صلاة الظهر والعصر عند المطر الشديد، كما ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز ‏الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر أيضًا، لحديث ابن عباس في الصحيحين "وصلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا".

وحول كيفية جمع تلك الصلوات، أوضحت بعض الفتاوى الرسمية أن الجمع بين الصلاتين في المطر يكون جمع تقديم لا تأخير، فللمسلم أن يجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب إذا كان المطر مستمرًا، ولا يجوز تأخير المغرب إلى العشاء جمع تأخير لاحتمال انقطاع المطر قبل العشاء، والذي يجمع هو العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب، فلا يجوز جمع المغرب مع العصر مثلًا.

وفي السياق ذاته، حرمت فتاوى المؤسسات الرسمية قولًا واحدًا إنشاء المصانع التي تسبّب أضرارًا بيئية مثل ارتفاع درجات الحرارة بسبب الغازات والرواسب الناتجة عنها، كما شددت بعض المؤسسات الدينية الرسمية على أهمية المشاركة في أعمال الخير التي تقي من الحر الشديد ، وتخفف على الناس ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت أنه من أفضل الأعمال، وكذلك تظليل أماكن الانتظار المُشْمِسَة، والتصدق بأجهزة التهوية والتبريد، وسقيا الماء في الأماكن التي تشتد بها الحرارة، ويكثر فيها اجتماع الناس، من أعمال البِّر وأفضل الصدقات.

رابعًا: الحفاظ على المياه ضمانًا لبقاء الوجود الإنساني

من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده بها نعمة الماء، فعليه قوام كل أنواع الحياة البشرية والحيوانية والنباتية، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} [الأنبياء: 30].

من أجل ذلك، يجب على المسلم الحفاظ على هذه النعمة وتقديرها حق قدرها، حتى لا تشح ويندر وجودها فيتضرر الإنسان وقد يهلك. ولكن مع كثرة استخدام المياه في الاحتياجات اليومية والمناخية تتلوث بملوثات ضارة، أو يخالطها ما يغير لونها أو طعمها أو رائحتها، فلا تصلح حينئذ للاستهلاك الآدمي.

لذا اهتمت فتاوى المؤسسات الرسمية بمناقشة الحلول المتاحة في مثل هذا الأمر وبيان موقف الشرع منها مثل معالجة مياه الصرف بالليزر، عن طريق برامج ومراحل مختلفة وعبر إمرارها من جهاز إلى آخر يعود بالمياه تعودُ إلى أصل طهارتها.

وبينت الفتاوى أنه من المعلوم أن الماء النجس إذا زالت عنه النجاسة؛ فإنه يطهر، بناءً على القاعدة المقرَّرة لدى الفقهاء أن "الحكم دائرٌ مع علته ويزول بزوالها"، فالنجاسة حكم شرعيٌّ وليست حقيقة كيميائية، فلا يلزم من نجاسةِ مُركَّبٍ نجاسةُ بسائطه؛ فإن النجاسات المجمع عليها كبول الإنسان وغائطه مركبة من عناصر كيماوية قد توجد في الأشياء الطاهرة بل في الطعام والشراب؛ وإنما جاءت النجاسة وحصل الاستقذار من التركيب المخصوص بالنسب المخصوصة.

وتلك الفتوى وغيرها من فتاوى الحفاظ على البيئة تهدف إلى الحفاظ على بقاء الوجود الإنساني؛ لأن الماء هو أصل كل حياة تدب على الأرض، فجاءت الفتاوى الرسمية بناءً على إدراك فقهي عميق وفهم دقيق للمقاصد العامة للشريعة، من جهة توفير المتطلبات المادية للإنسان وتلبية احتياجاته، وما يشتمل عليه قوام الحياة من مشرب ومأكل، كما راعت متطلباته الروحية والجسدية من حاجته للطهارة البدنية.

ولم تغفل فتاوى الهيئات الرسمية الواقع الذي نعيش فيه، بل وضعته نصب عينيها، فالعالم الآن يعيش في ظل أزمة مياه، تزداد يومًا بعد يوم، فكان لا بد من التحرك سريعًا لإيجاد حلول مشروعة تسهم في حل هذه الأزمة، وبيان الحكم الشرعي الذي يطابق الواقع، عن طريق التعامل مع النصوص القديمة للعلماء بفهم صحيح، واستيعاب للعلل التي تكلموا عنها، مع مراعاة الإمكانيات التي وجدت في عصرهم، لنستطيع أن نستخرج من كلامهم ما يوافق التطور الهائل الذي نلحظه الآن.

حيث أجازت تلك الهيئات صرف زكاة المال في توصيل مياه الشرب للقرى الفقيرة بجميع الطرق؛ لأن ذلك من ضروريات السكن والغِذَاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعًا، ولأن هؤلاء يصدق عليهم وصف الفقر، وهو أول مصارف الزكاة التي أوجب اللهُ صرفَ المال فيها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ...﴾ [التوبة: 60]. كما يجوز الصرف على ذلك من الصدقات الجارية وغيرها من وجوه الإنفاق والبر والتبرعات.

خامسًا: الحفاظ على الأمن ومحاربة الجوع والفقر

بلغ من اهتمام الشريعة الإسلامية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة على أمن الناس، حيث قال عليه الصلاة والسلام: "من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه". رواه مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: "من أخاف مؤمنًا كان حقًّا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة". وقد أكدت فتاوى الهيئات الرسمية أن تخويف الآمن دون وجه حق "من المنكرات التي تتنافى مع الأخوة الإنسانية، والتي تحول دون التطور الذي يلزمه الهدوء والاطمئنان على الحقوق، تلك المنكرات التي تهوى بالإنسان الذي كرّمه الله إلى درك الوحوش في الغابات التي تسيرها الغرائز ويتحكم فيها منطق الأثرة والأنانية والقوة".

ومن أجل الحفاظ على الأمن والسلام، حرمت الفتاوى الرسمية الاعتداء على الحقوق والقتل والسرقة وانتهاك الأعراض بالزنا والقدح والاتهام، كما حرمت الإفساد في الأرض وعدّته محاربةً لله ورسوله، وكذلك حرّمت كل ما يقلق الأمن ويساعد على التفرق والمنازعات، كالربا والبخل والنميمة وشهادة الزور والخيانة والكبر والهجران، وكذلك حذرت من المساس بأمن الوطن وترويع المواطنين، وأكدت أن حب الوطن فرض أقره الإسلام، وبدونه لا تحفظ مقاصد الإسلام ونعم الله على عباده.

وفي السياق ذاته، جعلت الشريعةُ الإسلامية كفايةَ الفقراء والمساكين آكد ما تُصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ وذلك للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصلَ فيها كفايتُهُم وإقامةُ حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا، وخَصَّهم النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث إرسال معاذٍ رضي الله عنه إلى اليَمَن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفقٌ عليه.

سادسًا: التعامل مع المهاجرين واللاجئين

ولم تغفل المؤسسات الدينية الرسمية التنبيه على مراعاة ظروف اللاجئين ممكن فقدوا عائلهم أو وظيفتهم ونزحوا للبلاد الأخرى نتيجة ظروف بيئية أو سياسية، وأكدت أن إعطاء الزكاة للاجئين جائز شرعًا، وحثّت في فتاويها على إعطاء فئة اللاجئين، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، من الصدقات النقدية ومن الأضحية ولو كلِّها، ولو فروها، أو رأسها، أو غير ذلك من أجزائها: لحمًا وغيره.

واقترحت بعض المؤسسات، مثل دار الإفتاء المصرية عمل صندوقٍ وقفيٍّ يُصرف من ريعه عليهم؛ تعليمًا وسكنًا وعلاجًا وانتقالًا داخل البلاد وخارجها.

واعتبرت المؤسسات الدينية الرسمية أن قضية اللجوء والنزوح قضية إنسانية في المقام الأول، ينبغي فيها مراعاة البعد الإنساني، وناشدت شعوب العالم أجمع ضرورة تحسين القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعامل مع المهاجرين واللاجئين وأسرهم، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وقبل كل ذلك احترامًا للإنسانية.