قضت محكمة الاستئناف في باريس، يوم الخميس، بإحالة طارق رمضان، حفيد مؤسس تنظيم الإخوان حسن البنا، على محكمة جنائية فرنسية بتهمة اغتصاب 3 نساء، مستبعدة حالة امرأة رابعة من قرارها، وفق ما كشف محامون مطلعون على الملفّ لوكالة فرانس برس.
وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف قد نظرت في 29 مارس في الطعن المقدّم من وكلاء الدفاع عن طارق رمضان البالغ 61 عاما ضدّ قرار إحالته على المحكمة الجنائية الصادر في يوليو 2023 عن قاضيي تحقيق في محكمة باريس.
وكان مساعد المدعي العام ماتيو بوريت قد طالب في التماسات خطّية اطلعت عليها وكالة فرانس برس بالإبقاء على تهمة اغتصاب واحدة ضدّ طارق رمضان هي حالة اغتصاب "كريستيل" في ظروف مشدّدة للعقوبة في ليون في أكتوبر 2009.
وكان ممثّل النيابة العامة قد اعتبر بالفعل أن العناصر متوافرة لتوصيف الحالة بأنها جريمة مماثلة.
واستبعد أيّ "تأثير" لرمضان على "كريستيل" والمدّعيات الأخريات وهنّ هند عياري التي كانت تعتنق الفكر السلفي قبل أن تتحوّل إلى ناشطة علمانية فجرّت فضيحة رمضان من خلال تقديم شكوى في أكتوبر 2017 على خلفية تعرّضها للاغتصاب على يده سنة 2012 في باريس، ومنية ربوج فتاة المرافقة السابقة التي تتّهمه باغتصابها 9 مرّات بين 2013 و2014، فضلا عن امرأة ثالثة رفعت شكوى ضدّه لأفعال تعود إلى 2016.
وطالب بردّ هذه الدعاوى وحفظ قضاياها، غير أن محكمة الاستئناف أخذت بدورها موقفا مختلفا عن النيابة العامة في باريس وقاضيي التحقيق في العاصمة الفرنسية ومساعد المدعي العام في محكمة الاستئناف، مستبعدة حالة منية ربوج وحدها، بحسب مصادر مطلعة على الملفّ.
وندّدت لور حنيش ولورا بن كمون محاميتا "كريستيل" ومنية ربوج بقرار "غير مفهوم".
وقالت حنيش "لماذا استبعدت واحدة وليس الأخريات؟ لا أحد يفهم هذا القرار" الذي لا يتيح بتّ القضية "بكل عناصرها المركبة".
أما دافيد أوليفييه- كامينسكي محامي هند عياري، فأشاد من جانبه "بانتصار للقضاء"، وقال "سيكون للسيّدة عياري الحقّ في محاكمة ستسمح بالبتّ ما إذا كان السيّد طارق رمضان بريئا أو مذنبا بالفعل".
وأفاد باسكال جارباريني، أحد محامي رمضان، أن "النضال متواصل في سبيل براءة" موكّله.
ويرى المحامي الذي طلب حفظ القضية أن "لا وجود لعناصر من الناحية المادية ومن ناحية التأثير" ضدّ موكّله.
