المحكمة العليا الأمريكية ترفض منع الدولة من التدخل فى مواقع التواصل

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة ذات الأغلبية المحافظة، طلباً بمنع السلطة التنفيذية من التدخل لدى شبكات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى، الذي ترى أنه يطرح إشكالية، ولا سيما في المسائل الصحية.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، بأغلبية 6 أصوات من إجمالي 9 قضاة (6 محافظين و3 تقدميين) بينهم رئيس المحكمة جون روبرتس، رأى القضاة أن المدعين ليس لديهم "مصلحة للتحرّك"، وهو شرط لكي تقبل المحكمة الدعوى لاتخاذ إجراء قانوني، وبالتالي فإن قرار الاستئناف الذي تم تعليقه في حكم الملغى.

وقالت القاضية إيمي كوني باريت، نيابة عن الأغلبية "يطلب المدعون، دون وجود أي رابط ملموس بين الضرر اللاحق بهم وسلوك المدعى عليهم، منّا إجراء مراجعة للاتصالات التي استمرت سنوات بين عشرات المسؤولين الفيدراليين، عبر وكالات مختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن موضوعات مختلفة".

وأضافت أنّ "مبدأ المحكمة يمنعنا من (ممارسة مثل) هذه الرقابة القانونية العامّة على الفروع الأخرى للحكومة".

وكتبت نيابة عن المحكمة في نص القرار، أن "الولايات والأطراف الأخرى لم يكن لها الحق القانوني أو الصفة القانونية لإقامة الدعوى".

جاءت القضية نتيجة دعوى أقامها المدّعيان العامّان الجمهوريان في ولايتي لويزيانا وميسوري، اللذان قالا إنّ المسؤولين الحكوميين تمادوا في محاولاتهم جعل منصّات التواصل الاجتماعي تكافح المعلومات المضلّلة المتعلّقة باللقاحات والانتخابات، منتهكين بذلك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يرتبط بحرية التعبير لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة أدنى درجة منعت، العام الماضي، مسؤولين كباراً، ووكالات في إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن من الاجتماع والتواصل مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لتعديل محتواها.

واتهم مسؤولون جمهوريون إدارة بايدن بـ"ممارسة الرقابة"، ومحاولة إسكات الأصوات التي لا تتفق معها. وزعم المسؤولون في الولايتين (لويزيانا وميسوري) بأن موظفي الاتصالات في البيت الأبيض، وFBI، ووكالة الأمن السيبراني الأمريكية كانوا من بين الذين مارسوا "ضغوطاً مكثفة"، من أجل تغيير المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة فيدرالية أصدرت حكماً لصالح المسؤولين الجمهوريين، العام الماضي، حين منعت مؤقتاً المسؤولين الحكوميين من التواصل مع مسؤولي شركات التواصل الاجتماعي، إلّا في مسائل تتعلق بتنفيذ القانون أو الأمن القومي.