أقام شاب دعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالتعسف والتعنت ورفض إتمام الزواج به والامتناع عن عقد القران في الموعد المحدد له رغم حجزه القاعة وإتمام كافة الإجراءات، ليؤكد:" استولت علي الشبكة والهدايا بمبلغ 370 ألف جنيه ورفضت التواصل معي طوال شهور".
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أهل خطيبتي وقفوا معها ضدي، وتخلفوا عن تنفيذ كافة الاتفاقات بخصوص الزواج، وعندما طالبتهم برد حقوقي والشبكة والهدايا رفضوا لبيتزوني حتي أتنازل عنها بشكل كامل، فانهالت علي وعائلتها بالسب والقذف وطردوني من منزلهم".
وأكد :" انقطع التواصل بيننا منذ شهور، ورفضت خطيبتي وساطة المقربون، ووضعت يديها على كل ما اشتريته لها، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بدعوي حبس، بتهمة التعدي عليها بعد أن تحايلت بالشهود الزور".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
