تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وفقًا لما نص عليه الدستور صونًا لحقوق الفئات الأولى بالرعاية، وضمانًا لمشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.
وفى هذا الصدد، استعرض البيان المالي المُقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أهم الإجراءات المتخذة بشأن موازنة تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، حيث أكد حرص وزارة المالية على مراعاة التوزيع العادل اعتمادات الموازنة العامة للدولة لتشمل جميع الفئات.
وفى إطار حرص وزارة المالية على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 المحدثة، من خلال تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو "المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف السابع عشر وهو "الشراكات"، من خلال التعاون مع الجهات ذات الصلة على المستويين الدولى والمحلى ومنها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمجلس القومى للمرأة، فضلا عن تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتنفيذ مشروع موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.
ويشير البيان المالى، إلى أنه فى ظل الشراكة والتعاون بين وزارة المالية ممثلة فى وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ مشروع موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ليكون الركيزة الأساسية فى فعالية توظيف الموارد المتاحة بالدولة وضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع من الجنسين والاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية.
