قالت دكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تصريح خاص مصور لـ"اليوم السابع" أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل، بتنسيق شديد مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة أو من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، هذه اللجنة ممثل فيها كل الوزارات المعنية فى الحكومة المصرية بمواجهة هذه القضية الخطيرة.
وأكدت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أن الكثير من الدول تهتم بقضية الهجرة غير الشرعية ونعمل من خلال دعم من الاتحاد الأوروبي ببناء القدرات لرفع الكفاءة ونشر المعلومات الخاصة بهذه القضية.
وأوضحت دكتورة غادة والي أنه من المهم جدا معرفة أن الدعوة الأساسية في هذا الموضوع ، هي اعتبار المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم استغلالهم من قبل عصابات الجريمة المنظمة، من خلال تضليلهم نعتبرهم ضحايا ونعمل علي دعم نظام العدالة الجنائية للتعاون لمكافحة العصابات الإجرامية التي تضلل الشباب وتدعوكم لاتخاذ سبل الهجرة الغير الشرعية في سبيل حماية لحياتهم ولحقوقهم.
وأكدت وكيل أمين عام الأمم المتحدة أن الحكومة المصرية تقوم بجهد كبير بالتنسيق بشكل كبير مع المكتب الأممي وبيتم إنشاء مراكز للإيواء و تقديم الدعم للضحايا الاتجار في البشر، مؤكدة أنه يتم التعاون مع اللجنة التي تترأسها السفيرة نائلة جبر بالتعاون مع جميع الوزارات المعنية سواء وزارة الداخلية أو وزارة العدل أو مكتب النائب العام لتقديم كل الدعم.
وأَضافت الدكتورة غادة والي أنه يتم تدريب أكثر من 2500 عضو في منظومة العدالة الجنائية على هذه القضايا، من خلال كيف يتم تعريف قضية الإصدار في البشر و كيف يتم التعامل معها وتقديم المعارف اللازمة لتفكيك شبكات الإجرامية التي تعمل في هذا الموضوع وكذلك التفاوض للحصول على الموارد المالية اللازمة من الدول المانحة لتقديم كل الدعم المطلوب للأجهزة المعنية بمواجهة هذه الجريمة.
