أقام مطلق دعوي تعويض، ضد مطلقته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، وطالبها بسداد 350 ألف جنيه علي سبيل التعويض بعد أن تسببت له بالضرر المادي والمعنوي لرفضها تنفيذ حكم الرؤية، واتهمها بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة والتشهير به وتبديد نفقات أولاده.
وتابع: "زوجتي بعد الطلاق انتقلت لمسكن عائلتها واشترطت تقاضي أجر المسكن بإجمالي 10 آلاف جنيه شهرياً، بخلاف النفقة 20 ألف جنيه، وطلبها الزيادة باستمرار، فكنت أسدد لها شهرياً ما بين الـ 40- 60 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك كانت دائمة الشجار معي وتمتنع من تمكيني من التواصل مع أبنائي، وإحداث الوقيعة بيننا".
وأضاف: "اكتشفت قيامها بحيل برفقة محاميها لدفعي لسداد مبالغ مضاعفه لها، بخلاف قيامها بسبب وقذفي، ونشر محادثات خاصة بيننا علي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشوب الخلافات بيننا، ورفضها الحلول الودية للصلح، وتسببها لي بضرر مادي ومعنوي خلال العامين الماضيين جراء عنفها وملاحقتها لي بدعاوي حبس".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
