وضع آلية لمحاسبة الشركات القائمة على التطوير
توصية للشيوخ بتحسين البنية التحتية لشبكات المياه
تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة
دراسة الشيوخ تطالب بتقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات، مصر : الجدوى - الفرص - التحديات".
وذكر تقرير اللجنة أن الموارد المائية من أهم محددات التنمية الزراعية الأفقية والرأسية، كما يمثل الأمن المائي، مطلباً ملحاً للدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتُعد قضية استخدام الموارد المائية من أكثر القضايا التي تؤثر على الأمن الغذائي المصري، خاصةً في ظل الزيادة السكانية المستمرة من جهة، ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية من جهة أخري، بالإضافة لمحدودية كمية الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عما تعانيه مصر من ضغوطات خارجية في حصتها المائية، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك المياه، خاصةً في القطاع الزراعي، ولعل أبرز تلك التدابير التحول من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة في مصر خطوة هامة لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالإضافة إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت الدراسة، إلى أن تطبيق نظم الري الحديثة بهدف ترشيد استهلاك مياه الري من القضايا الحتمية والضرورية التي لا مناص عنها، خاصةً في ظل تزايد الطلب على مياه الري للتوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية، ومحدودية الموارد المائية المتاحة للزراعة موضحة أهمية الدراسة لعدد من الأسباب منها ضرورة التحول من نظم الري التقليدية والسطحية إلى نظم الري الحديثة، نظراً لأن تحقيق الأمن المائي لمصر مرتبط بالأمن الغذائي ومن ثم بالأمن القومي، كما يُعد أحد الأهداف الأساسية لاستراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية وكذلك الحاجة إلى دراسة سُبل الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الحالية، ومراعاة تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية للأجيال القادمة، خاصةً في ظل ثبات العرض الحالي من المياه بالإضافة الى أهمية تيسير الوفاء بمتطلبات التوسع الزراعي الأفقي والعمراني، ومجابهة الزيادة السكانية، ومعالجة انخفاض نصيب الفرد من المياه عاماً بعد الآخر، الأمر الذي سوف يُدعم قدرة القطاع الزراعي على إنتاج المزيد من الغذاء، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في حل قضية تنمية الموارد المائية المصرية المتاحة، وتعظيم حجم الاستفادة منهـا فـي القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات المستهلكة للموارد المائية، التي أصبحت قضية تعـد مـن أهم التحديات التي تواجه مصر في الحاضر والمستقبل، يرتكز حلها على اتباع أساليب ونظم الري الحديثة، بغرض تقليل الفاقد من استخدام طرق الري التقليدية لمواجهة العجز الناشئ من محدودية الموارد المائية وسعة تخزين الماء للتربة.
وذكرت الدراسة، أن الموارد المائية أحد أهم محاور التنمية في مصر، ومن أهم عناصر المنظومة البيئية، وتزداد احتياجات مصر من المياه نتيجة النمو السكاني المتزايد واستخداماتها في العديد من القطاعات المختلفة التي منها القطاعات الزراعية، الصناعية، العمرانية، والسياحية، وتقوم الدولة باستصلاح الأراضى الجديدة، وتشجع الصناعة ، وتتوسع في توصيل مياه الشرب النقية في عموم مصر سعياً في تحقيق أقصى تغطية ممكنة، بالإضافة إلي سعيها الدؤوب إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، إلا أنه نظراً لمحدودية الموارد المائية، وفى إطار زيادة الطلب عليها نتيجة التوسعات الزراعية الأفقية والتنمية العمرانية كان لزاماً علينا الاهتمام بتلك الموارد المائية المتاحة، وذلك من خلال المحافظة عليها، وبذل كل السبل لحُسن استغلالها وترشيد استخدامها، والحفاظ على نوعيتها بشكل مستمر من مخاطر التلوث بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد المائية وفقًا لإستراتيجية مصر 2030، ولعل قضية تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المتاحة تُعد من أبرز القضايا القومية التي تهتم بها مصر في الوقت الحالي، نظراً لأن المياه هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، ولتأثيرها المباشر على حاضر ومستقبل الوطن وأمنه المائي والقومي.
ولفتت الدراسة، إلى أن مصر أصبحت تُعاني في الوقت الحالي من مشكلة حقيقية في مواردها المائية، بعضها يرجع للظروف والتغيرات المناخية التي يفرضها موقعها الجغرافي، والبعض الآخر يعزى إلى الظروف البيئية، الاجتماعية والاقتصادية التي تتعلق بتلوث الموارد المائية السطحية وسوء استخدامها، وكذا ارتفاع معدلات النمو السكاني، إضافةً إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية التي بلغت نحو 9.6 مليون فدان، وزيادة استخدامات كلاً من قطاعي الصناعة والطاقة للمياه، حيث إن كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تزايد الطلب على المياه.
وأوضحت الدراسة، أهمية قضية الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها خاصة في القطاع الزراعي لكونها تمثل تحديا حقيقيًا لمصر في ظل الظروف والتغيرات وهو ما يقتضي ضرورة إعطاء
الموارد المائية المتاحة اهتمامًا خاصًا، وكذا دراسة سبل الاستفادة من منظومة تطوير الري واتباع نظم الري الحديثة، لتحقيق أهدافها، سعيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وجاء التقرير موضع الدراسة متضمنا أربعة فصول أساسية حيث تضمن الفصل الأول تحت مسمى (جدوى) تطبيق نُظم الري الحديثة في مصر)، والفصل الثاني تحت مسمى (فرص) تطبيق نظم الري الحديثة في مصر)، والفصل الثالث تحت مسمى (التحديات والمعوقات التي تواجه الموارد المائية وتطبيق نظم الري الحديثة في مصر)، والفصل الرابع تحت مسمى جهود الحكومة نحو تطبيق وتنفيذ نظم الري الحديثة)
ووضعت الدراسة عدد من التوصيات أمام الجهات المعنية لتنفيذها وهي - تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلي الذي يستهلك ما يقرب من 10000م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
- دراسة إنشاء كيان مستقل لإدارة نظم الري الحديثة، على أن يكون له كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات، ويتضمن متخصصين فنيين وماليين لهم القدرة على اتخاذ القرارات، طبقاً لظروف كل محافظة للتمكن من استخدام الاعتمادات المالية الاستخدام الأمثل، وعلى هذا الكيان تقييم وضع المساقى والترع الموجودة من خلال شركات صيانة تابعة أو معتمدة من الحكومة، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير.
ه- العمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر فى بروتوكول التعاون وملحقه المُبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
- قيام وزارة المالية بإعادة النظر في التكلفة التقديرية للفدان للتحول إلى الري الحديث، بما يتوافق مع أسعار السوق أو التكلفة الحالية، ووضع سعر استرشادي للزارعين قبل الزراعة.
- تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز المزارعين على التحول من الرى التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية ، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى لإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.
- التوسع في تطبيق تكنولوجيا الرى الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد إستخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
- تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة.
- تطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة.
- التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقاً لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري.
- العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نُظم الري الحديثة الأكثر فاعلية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
- تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي
القديمة.
- ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة ، خفض الحجم المستخدم من مياه الري، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان ، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد
على الري بالتنقيط بديلاً عن الزراعة التقليدية، نظراً للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيساهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.
- تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.
- حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليا، بما يُسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.
- ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادى للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يُعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
- إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.
- التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقاً للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية المزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقاً لخطة التطهيرات بكل محافظة.
- تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين المزارعين.
- إقامة وعقد الندوات الإرشادية للزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل (التسوية بالليزر – الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.
- نشر أهمية تطوير نظم الري الحقلي بوسائل الإعلام المختلفة ، سواء المرئية المسموعة، أو المقروءة، مع التركيز على العائد الاقتصادي على المزارع، وأثر تطوير نظم الري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الزارعين، وإنتاج حزمة من التوصيات الفنية على هيئة فيديوهات يتم نشرها وإذاعتها من خلال قناة مصر الزراعية والقنوات الأخرى لتوضيح وإبراز أهمية وضرورة تطوير نظم الري على المستوى القومي وأثرها على المزارعين.
- ضرورة قيام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري بتكثيف جهودها في العمل على إعداد كوادر عالية الخبرة من المهندسين والفنيين في مجال نظم الري الحديثة، لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي في مجال الري.
- ضرورة توجيه اهتمام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك العاملين بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تجميع وربط الحيازات بتوحيد المحاصيل المنزرعة على المسقي الواحدة، وذلك من أجل حُسن استغلال وحدتي الأرض والمياه.
- بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية إستخدام هذه النظم محليا، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.
- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضي القديمة.
- إعادة النظر في نمط التركيب المحصولي القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية و الإنتاجية والتصديرية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز ، قصب السكر، والبرسيم.
- العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها.
- تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
- العمل على خفض الفواقد المائية في منظومة الري الحقلي السطحي.
- تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة فى مجال الإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الإستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه فى مصر سعياً لامتلاك القدرة في هذا المجال.
