قال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن ثورة 30 يونيو حققت نصرا مجيدا للعمالة غير المنتظمة، حيث حصلوا لأول مرة خلال أزمة كوفيد 19 على منح تم صرفها لهم لدعمهم خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى المنح التى تصرف فى الأعياد والمناسبات، كما دعمت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صندوق الطوارئ الخاص بالعمالة للشركات المتعثرة مبلغ خمسة مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للصرف منه من 600 جنيه إلى 1500 جنيه.
وأضاف المهيرى، فى بيان: ولا ننس زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ 6 آلاف جنيه للعاملين بالقطاعين الحكومى والخاص، ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو عملت على إزاحة عناصر التخريب والجماعات الإرهابية من داخل التنظيم العمالى، وأسفرت عن صدور قانون النقابات العمالية الحالي التي أجريت عليها الانتخابات العمالية الحالية والتي تتفق مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها مصر، ثم كان ميلاد قانون الخدمة المدنية بديلا لقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة والذي شمل لأول مرة تحقيق أكبر علاوة يحصل عليها العاملين بالدولة 7% على الشامل، فضلا عن تولى الشباب المناصب القيادية التنفذية، وتمثيل المرأة في كل المناصب والمساواة فى العمل أعمالا لمواد الدستور.
وأشار إلى أهمية الحوار الوطنى، فى توحيد الرؤية حول مستقبل مصر وفي القلب منها عمال مصر خاصة فيما يتعلق بالإنتاج ومشروع قانون العمل الجديد والذي يتضمن مواد لأول مرة تحافظ على إيجاد علاقة متوازنة بين طرفي الإنتاج والعامل وصاحب العمل ومن أهمها إلغاء استماره 6 للعامل ووجود محاكم عمالية متخصصة.
وتابع: كما شهدت السنوات الـ11 الماضية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ودمجها في سوق العمل، ودعم منظومة التدريب والأخذ بتجربة القطاع الخاص في مجالات العمل، بالإضافة إلى زيادة عدد المدارس التطبيقية التكنولوجيا وإنشاء وحدة تدريب للتعامل مع تقنية الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إبرام بروتوكولات بين النقابات العمالية والمهنية لزيادة جرعات التدريب لمتطلبات سوق العمل الجديد، والعمل على متابعة استشراق الوظائف الجديدة وتجهيز العمال لها، وذلك تنفيدا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة