أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، عن بدء المرحلة الثانية من الاختبارات لعدد 1095 من متدربي مشروع "مهني 2030"، وذلك داخل 17 لجنة في 21 مركز تدريب مهني خاص في 12 محافظة، وأضاف أن هذه المرحلة من الاختبارات تستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 4 يوليو 2024، وذلك تمهيدا لتنظيم حفل تخرج، بعد الانتهاء من المراحل الثلاثة من تلك الاختبارات التي تتم على 7 تخصصات هي: "المساحة والخرائط، وإدارة الأعمال، والسكرتارية، وتكنولوجيا المعلومات، والصحافة والإعلام، السياحة والفنادق، والخدمات البترولية وحفر الآبار".
وتستعد هذه المراكز وغيرها لتخريج خريجين جدد -5000 خريج - خلال الشهرين المقبلين، كأول ثمار هذا "المشروع" ،الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة مطلع العام الجاري ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تطوير منظومة التدريب المهني بالوزارة ،وتأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..
وكان حسن شحاتة وزير العمل،قد تفقد منذ أيام ،مركزي تدريب لمتابعة إختبارات تخرج المتدربين من دفعة 2024 ،وسير العملية التدريبية، كنموذج لمراكز التدريب المهني الخاصة التي حصلت على “رخص دائمة”،انضمت للعمل في مشروع “مهني 2030″.
وتتزامن مع جولة “الوزير ” في ذلك الوقت ،داخل مركزي القاهرة والجيزة ،إختبارات مماثلة داخل 16 مركز مهني خاص في 11 محافظة هي : “القاهرة والجيزة والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية والمنيا وقنا وكفر الشيخ وبني سويف”..حيث إطمئن الوزير شحاتة على سير العملية التدريبية ،والالتزام بكافة الشروط المطلوبة داخل المراكز الخاصة..وأجرى حوارا مع متدربين ،وإستمع إلى وجهة نظرهم في “مهني 2030″،حيث وجهوا الشكر والتقدير إلى وزارة العمل على هذا “المشروع”،الذي يؤهلهم لسوق العمل بشهادة قياس مهارة ومزاولة المهنة..وحث الوزير المتدربين على تكثيف الجهود والالتزام أثناء تلقى الدورات التدريبية.
وبحسب بيان صحفي ،فإن مشروع “مهني 2030″، له مجموعة من الأهداف هي : تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد 135، 136، 137، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،والارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي،واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية..وكما يهدف إلى القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة، وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، وتوفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي" معهد – أكاديمية - كلية "..ويستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب كل عام ذات مهارة عالية، وكذلك اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
