حققت الموازنة العامة للدولة، أكبر فائض أولي في تاريخها بقيمة 822 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل 5.87% من الناتج المحلي، وذلك بعد تلقي الموازنة تحويلات من صفقة تطوير رأس الحكمة بمبلغ 510 مليارات جنيه.
وارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة لأعلى قيمة في تاريخها وبلغت 2.217 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2023/2024 بزيادة بقيمة 941.2 مليار جنيه بنسبة نمو 73.7%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنسبة 64.8%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 35.2%.
كما انعكست حصيلة صفقة رأس الحكمة على خفض العجز الكلي للموازنة إلى 3.57% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2023/2024 مقارنة بنسبة 6.09%، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
في الوقت نفسه استطاعت الموازنة العامة للدولة، استيفاء كافة متطلبات مخصصات إنفاق قطاعي الصحة والتعليم، وزيادة أجور العاملين بالدولة، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
ووفق بيانات سابقة لوزير المالية محمد معيط، فأن الموازنة العامة للدولة ستحصل على نسبة 50% من صفقة تطوير رأس الحكمة، هذا بخلاف العوائد التي ستحصل عليها من تطوير المشروع على مدار فترة تنفيذه.
وعلى مدار الخمس سنوات الماضية، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت وزارة المالية على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
