نجح مركز تحديث الصناعة المصري، في الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية هي المؤشر الذي يتحرك على أساسه القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة حتى نهاية 2030، حيث أدخلت وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة عدد من التعديلات على الاستراتيجية لتتماشي مع اتجاه الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات السلعية، وينفرد "اليوم السابع" بنشر الملامح النهائية للاستراتيجية عقب الانتهاء منها مؤخراً، حيث من المقرر عرضها على مجلس الوزراء ليتم الشروع في تنفيذها.
استراتيجية الصناعة المصرية التي جرى الإعلان عن الانتهاء منها مؤخراً كانت تستهدف مدة زمنية معينة من 2024 إلى 2027، لكن جرى التوافق على تعديلها لتصبح الاستراتيجية الجديدة تمتد حتى 2030 لتتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية 2030..حيث قام مركز تحديث الصناعة بعمل عدة تعديلات في الاستراتيجية تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء، وفي سياق السطور التالية ينشر "اليوم السابع" ملامح هذه الاستراتيجية في صورتها النهائية.
استراتيجية الصناعة المصرية 2030
استراتيجية الصناعة المصرية 2030 وضعت عدد من الأهداف سيتم تحقيقها خلال السنوات القادمة وتبدأ من العام المالي 2024 -2025 وحتى العام 2030، وتستهدف الاستراتيجية عدة أهداف منها، رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي الى 5% وزيادة مساهمة الصناعة في توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ضمن رؤية 2030 وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20% سنويًا، وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات وحتى 2030، كما وضعت الاستراتيجية رؤية للقطاعات الإنتاجية للسلع كما تستهدف نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية.
جرى صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2030، بناءً على المقومات التي تمتلكها الدولة من مقومات زراعية وتعدينية وصناعية، وكذلك وفق الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعتها مصر مع الشركاء الدوليين، كما جرى مراعاة البنية التحتية التي تم الاستثمار بها على مدار السنوات الماضية التي أهلت أرضية صلبة لإقامة الأنشطة الاستثمارية والصناعية، كما راعت الاستراتيجية الموارد البشرية المتاحة وقوة العمل في مصر وعدد الخريجين سنويًا، من أجل أن تكون الاستراتيجية شاملة كل الجوانب التي تمكن الحكومة من التعامل وفق هذه الإمكانيات.
ولم تغفل الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2030 التحديات التي تواجه الصناعة والتصدير، حيث رصدت 16 تحدي داخلي مرتبط ببيئة ومناخ الأعمال منها ما يرتبط بالتشريعات ومنها التحديات الإجرائية والمؤسسية التي يمكن أن تواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، كما رصدت 10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية والأحداث الجيوسياسية، مثل العوائق غير الجمركية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي مثل اشتراطات CBAM وهي آلية تعديل حدود الكربون التي تتطلب منتجات مصدرة تتوافق مع ضوابط الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تركز على خفض الانبعاثات الكربونية.
تحديات الصناعة
كما رصدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة، عدة تحديات خارجية منها قانون حماية الغابات وقانون العناية الواجبة وكلاهما يفرض ضوابط معينة على المنتجات المصدرة وهو ما سيتم مراعاته مستقبلاً والتنسيق مع القطاعات المصرية الإنتاجية لتتوافق مع هذه القوانين، كما سيتم مراعاة تغير هيكل سلاسل الإمداد ومراكز التوزيع العالمية.. ولم تغفل الاستراتيجية المتغيرات العالمية التي تحمل في طياتها فرص وتحديات عالمية منها تبني صناعات تكنولوجية ومعلوماتية مثل الاعتماد عل الربوتات الصناعية في العمليات المختلفة أجهزة الاتصال والشبكات والنظم الداعمة لها، والسيارات الكهربائية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك لتكون الرؤية المستقبلية تتوافق مع هذه الاتجاهات العالمية.
وأجرى مركز تحديث الصناعة، تحليل للواردات المصرية على 4 سنوات متتابعة وتحديد عدد من الصناعات ذات أولوية التي تعتمد عليها صناعات أخرى وتم تحديد 152 فرصة استثمارية في وقت سابق وجرى تحديث هذه الفرص في الاستراتيجية الجديدة للصناعة 2030، تضم 92 فرصة لتصنيع مستلزمات إنتاج للصناعة المصرية لضمان استدامة سلاسل الإمداد، وجرى تحديد عدد من الصناعات الاستراتيجية لمنحها حوافز استثنائية لجذب كيانات صناعية عالمية وتم تحليل سلاسل القيمة المضافة لهذه الصناعات لتحديد المواد الخام ومدى توافرها في مصر، كما حددت الاستراتيجية الحوافز الاستثمارية الجديدة المقرر منحها لهذه الصناعات والتي تشمل إعفاءات ضريبية واستعادة نسبة من قيمة المرافق في حالة الانتهاء من المشروع في نصف المدة المقررة.
جذب الاستثمارات وتعميق الصناعة
الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي، وكذلك بما يستهدف أن تكون مصر مركز اقليمي للتصنيع المستدام والمرن، والتجارة الدولية والتصدير لمناطق العالم المختلفة اعتماداً على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي.
ورصدت استراتيجية الصناعة 2030 عدة إجراءات وخطوات تستهدف توطين عدد من الصناعات الحديثية التي تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوي التكنولوجي العالي، وذلك لتقليل فاتور استيراد المكونات الإنتاجية التي تستنزف العملات الأجنبية ، كما تركز على توسيع الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء من خلال تسهيل إجراءات تخصيص الأرضي لهذه الاستثمارات وإزالة القيود أمامها ومنحها الرخص اللازمة بصورة أسرع.
