قرر البنك المركزي في بوليفيا رفع الحظر المفروض على المدفوعات باستخدام البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى الذي فرض في عام 2014، وتهدف البلاد إلى تحقيق التوازن في اقتصادها، مع تحديث أنظمة الدفع الخاصة بها.
وأصبحت بوليفيا أحدث دولة في أمريكا اللاتينية تتخذ موقفًا مؤيدًا للعملات المشفرة، على الرغم من أن عملة البيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة لم يتم الاعتراف بها بعد كعملة قانونية في المنطقة، وسيسمح البنك المركزي أيضًا للبنوك بإجراء معاملات العملات المشفرة – وهو قيد تم تنفيذه في عام 2020.
موقف بوليفيا الجديد من العملات المشفرة
وفي بيان صدر مؤخرًا، أعلن البنك المركزي في بوليفيا أنه تراجع عن الحظر الذي فرضه على مدفوعات العملات المشفرة في البلاد، بما في ذلك معاملات بيتكوين، وتم اتخاذ القرار بالتعاون مع هيئة الإشراف على النظام المالي (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero) ووحدة التحقيقات المالية (Unidad de Investigaciones Financieras).
وفقًا لشركة Statista، من المتوقع أن يزيد الدين الوطني في بوليفيا بمقدار 21.2 مليار دولار بين عامي 2024 و2029، وقرر البنك البوليفي السماح للبنوك باستخدام القنوات الإلكترونية المعتمدة وتسهيل عمليات الدفع بالعملات المشفرة.
وفي حين أن البنك المركزي في بوليفيا لم يعترف بعد بالبيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى كعملة قانونية، فإن السماح بهذه المعاملات يمكن أن يجلب للبلاد المزيد من التحويلات لأن معاملات العملات المشفرة عبر الحدود فورية وعادة ما تكون مجانية.
بالإضافة إلى ذلك، اتخذت بوليفيا خطوات لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، خاصة بعد رفع أسعار الفائدة المتتالية في الأشهر الأخيرة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتعامل مع الركود الاقتصادي بعد الوباء، في يوليو 2023، أفادت التقارير أن بوليفيا تحدت هيمنة الدولار الأمريكي من خلال تحويل التركيز إلى اليوان الصيني والروبل الروسي.
وأصبحت السلفادور أول دولة في العالم تقنن عملة البيتكوين كعملة مشروعة في سبتمبر 2021، ويواصل الرئيس السلفادوري ناييب بوكيلي جهوده لتحويل البلاد إلى منطقة مؤيدة تمامًا للبيتكوين، وتنتشر فيها الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة لإنشاء متاجر فيها. البرازيل هي دولة أخرى اتخذت خطوات مؤيدة للعملات المشفرة في السنوات الأخيرة.
