تستضيف القاهرة يومى 29 و30 يونيو من عام 2024، مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، يُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
يتناول مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية والتى تشمل البنية التحتية المستدامة مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائى، وسيتم مناقشة فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية وكيفية تحقيق الأمن الغذائى بمصر، وقطاع الصحة والتعليم، حيث سيتطرق المؤتمر للحديث عن فرص الاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم، وكيف يمكن تحسين الخدمات العامة فى هذه المجالات، وقطاع النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى والتى تتمثل فى توفير خدمات الصرف الصحى التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
يوفر المؤتمر منصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين للتشاور بشأن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة.
يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد، ويعزز النمو المستدام من جانب آخر فيمكن لمصر الاستفادة من الاستثمار فى تمويل البنية التحتية التى تقدم من الاتحاد الأوروبى وذلك بهدف جذب المستثمرين، مما أدى إلى تحفيز تمويلات تصل إلى حوالى 8 مليارات يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية مجتمعة مع التمويل العام والخاص.
من جانب آخر فقد شهد المؤتمر الحالى الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبى إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصرى لتعويض الأثر السلبى الذى خلفته حرب غزة وتوابعها على الاقتصاد المصرى، والحد من اعتمادها على الغاز الروسى، وهو الأمر الذى يتطلب دعمًا مصريا لمشروعات تطوير البنية التحتية بهدف دعم المشروعات الاستثمارية وتسهيل العمليات التجارية.
من جانب آخر، فإن الاستثمار فى التعليم والتطوير أيضًا يعد أحد الركائز التى قامت عليها النهضة الأوروبية، وعليه يمكن لمصر تعزيز قدراتها البشرية من خلال الاستثمار فى التعليم والتدريب بما يزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن قوة عاملة مدربة، وفى هذا المجال، يجدر الإشارة إلى مبادرة TEVT Egypt التى تعد مبادرة وطنية مصرية تم تمويلها بالتعاون بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبى، وهى عبارة عن برنامج لإصلاح التعليم المهنى والتقنى، يعمل فى كافة المحافظات المصرية بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والاجتماعية من خلال إصلاح وتطوير التعليم المهنى والتقني".
أما عن مجال الابتكار والتكنولوجيا، فلدى مصر والاتحاد الأوروبى قصة نجاح كبيرة، إذ يتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال العلوم والتكنولوجيا بموجب اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بينهما فى عام 2005 تحت برنامج التمويل البحثى والابتكارى السابق "هورايزون 2020"، شاركت مصر مع الاتحاد الأوروبى فى 51 مشروعًا يغطى مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والثقافة بالإضافة إلى ذلك، تعد مصر عضوا فى منصة الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط للبحث والابتكار والتى تجمع بين جميع دول الاتحاد الأوروبى فى المنطقة الجنوبية والشرقية من البحر الأبيض المتوسط لتحديد التوجهات الاستراتيجية للتعاون العلمى والتكنولوجى فى المنطقة.
أما عن مجال برنامج الإصلاحات القانونية والإدارية، فتربط مصر والاتحاد الأوروبى علاقة تعاون استراتيجية وشاملة تستند العدالة والاحترام المتبادل والثقة.
يتمثل هذا التعاون فى العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج SIGMA يعمل هذا البرنامج منذ عام 2008 على تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الإصلاحات القانونية والإدارية، وبرنامج الشراكة المؤسسية EU Institutional Twinning: يهدف إلى تعزيز التعاون فى مجال الإصلاحات الإدارية والتنظيمية، ومشروع ERRADA: يعمل على تطوير نظام إجراءات إدارية جيدة ومبسطة فى الإدارة العامة المصرية.
وكذلك هناك تعاون فى مشروع الدعم المحسن للإدارة والخدمات العامة والإصلاح الإدارى EU-OECD يستهدف تعزيز الشفافية والكفاءة فى المؤسسات الحكومية المصرية.
أما عن مجال التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال البيئة يستند إلى العديد من البرامج والمبادرات، هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتتمثل أهم برامج التعاون فى التالى الشراكة الاستراتيجية والشاملة فى 17 مارس 2024، وبناءً على اتفاقية الشراكة المبرمة فى عام 2004 وأولويات الشراكة المتفق عليها فى عام 2022، وقع الاتحاد الأوروبى ومصر إعلانا مشتركا يطلق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة تستهدف استغلال الإمكانات الهائلة للعلاقة فى جميع المجالات المشتركة.
كما يشمل التعاون فى التنمية الخضراء والمستدامة: يشمل التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر دعمًا للتنمية الخضراء والمستدامة والتحول الرقمى والاقتصادى، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى، والتكيف مع التغير المناخي: يتم التركيز على تعزيز التكيف مع التغير المناخى، بما فى ذلك إدارة الموارد الطبيعية والزراعة المستدامة والصناعة الخضراء، والتعاون فى مجال الطاقة النظيفة: يتم تعزيز التعاون فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحقيق الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات تلك البرامج تأتى فى ظل التزام أوروبى بالاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر بمصر، وتنفيذ عدد من مشروعات الربط الكهربائى بين مصر وأوروبا مما يساهم فى أمن واستدامة الطاقة والدعم الفنى والمالى المقدم فى برامج إنتاج الطاقة المتجددة والمستدامة بمصر، خاصة فى ظل بحث أوروبى عن بديل للطاقة الروسية التى قطعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا إمداداتها، وتعكس تلك البرامج التى تم الإشارة إليها سابقا التزام الاتحاد الأوروبى بدعم مصر فى كافة المجالات، وإدراكا أوروبيا لأهمية الدولة المصرية فى منطقة الشرق الأوسط كدولة ميزان لتحقيق استقرار منطقة الشرق الأوسط وضمان الأمن الأوروبى ومن ثم تعزيز الاستقرار والازدهار.
