تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025، توجيه استثمارات عامة بقيمة 21 مليار جنيه، وذلك فى مجال تعزيز الاقتصاد المعرفي والرقمي.
وأكدت خطة التنمية أن المستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال، وفى نفس الوقت مواصلة ميكنة منظومة الدعم والتضامن الاجتماعي، ومعلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية والخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، إضافة لخدمات مصر الرقمية والضرائب العقارية ومنظومة تسجيل المواليد والوفيات".
وفى نفس الوقت تستهدف خطة التنمية تحقيق عدد من مؤشرات الأداء أهمها زيادة معدل التغطية بمراكز خدمات مصر من 11% إلى 48%، وزيادة نسبة مستخدمي الإنترنت في التعاملات الحكومية من 34.5% إلى 37%، وزيادة اشتراكات الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول لكل 100 شخص من 61.4% إلى 65%.
