قرر مجلس الأمن بالإجماع تمديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر حتى الأول من شهر يوليو 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء المسئول عن مساعدة لجنة العقوبات حتى 1 أغسطس 2025.
ووفقا لبيان للأمم المتحدة اليوم السبت فإن القرار الذي جاء بإجماع أعضاء المجلس الـ 15 في اجتماعهم يوم أمس لا يشمل القوات الحكومية.
ونص قرار مجلس الأمن على تجديد الحظر المتعلق بتوريد الأسلحة إلى جانب تجميد الأصول المنصوص عليه في القرار رقم 1807 لسنة 2008 ويستثنى من عقوبات الأسلحة الالتزام بتقديم إخطار لمجلس الأمن بشأن توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تقرر إلغاؤه بموجب القرار رقم 2667 لسنة 2022.
وشدد مجلس الأمن الدولي في قراره على أن حظر توريد الأسلحة "لا ينطبق على توريد المعدات والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشار القرار إلى أن العقوبات تشمل "جميع الأفراد والكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في ديسمبر 2022 بتخفيف حظر الأسلحة المفروض على الكونغو الديمقراطية. وبموجب هذا القرار لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن الدولي بمبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية التي توجهها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء قرار مجلس الأمن بتخفيف حظر الأسلحة على الكونغو الديمقراطية بعد تقدم كينشاسا بطلب إلى لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن للمطالبة برفع حظر توريد الأسلحة إليها من أجل تعزيز قدرة قواتها المسلحة على مواجهة تمرد حركة (إم 23) في شرق البلاد.
