انطلقت اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ويستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
وفي هذا السياق ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه(النواب – الشيوخ)، استضافة مصر للمؤتمر، مؤكدين أنها فرصة جيدة لتعميق العلاقات بين مصر والدول الأوربية على الصعيد الاقتصادي، في ظل ما تمتلكه مصر من فرص استثمار واعدة، ومحفزات استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب.
يعكس نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، فرصة جيدة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الأراضي المصري في مختلف القطاعات على كبار المستثمرين الأوروبيين ، خاصة في البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، كذلك الفرص الاستثمارية في برنامج الطروحات الحكومية، والتي تتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة المصرية.
وقال "محسب"، إن المؤتمر يستهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي بالإضافة إلي وجود بعض المشروعات المزعم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2024 – 2027 بالقطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي ومن بينها إنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحا أن المؤتمر يجسد اعتراف جديد بقوة الاقتصاد المصري، وأنه من الاقتصادات الواعدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر يأتي بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق برنامج إصلاحي مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة في تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع، الأمر الذي يعكس نجاح سياسات الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن مصر تُعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في إيجاد حلول لمواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، التي تتخطى الحدود القومية إلى المنطقة الأورو-متوسطية، فالأمر لم يُعد مقتصرا فقط على التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقة، ولكن في السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط، ومكافحة الإرهاب، لافتا إلي أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
تعزيز الاستثمار في مجال التعليم أحد ركائز نهضة الأمم
وأكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن مؤتمر الاستثمار المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي يؤكد قوة العلاقات المصرية الأوروبية، واتخاذ خطوات فاعلة من الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي.
وقال "الجندي"، إن المؤتمر سيتطرق إلى مناقشة سبل تحسين الخدمات العامة التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددا على أهمية المؤتمر للعمل كمنصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين للتشاور بشأن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة، فضلا عن نقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبي المتنوع وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يمنح الاقتصاد المصري مزيدا من المرونة في التعامل مع اى تحولات أو تقلبات اقتصادية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤتمر الحالي تضمن الإعلان عن حزم مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبى إلى مصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 وحتى 2027، وذلك بهدف دعم الاقتصاد المصري لتعويض الأثر السلبى الذى خلفته حرب غزة وتوابعها على الاقتصاد المصري، والحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وهو الأمر الذى يتطلب دعمًا مصريا لمشروعات تطوير البنية التحتية بهدف دعم المشروعات الاستثمارية وتسهيل العمليات التجارية.
وشدد النائب حازم الجندي، على أهمية تعزيز الاستثمار الأوروبي في مجال التعليم، باعتباره أحد ركائز النهضة، مؤكدا على ضرورة تعزيز قدرات مصر البشرية من خلال الاستثمار في التدريب والتأهيل بما يزيد من جاذبية المستثمرين الباحثين عن قوة عاملة مدربة، كذلك تعزيز مجالات الإبداع والابتكار.
عهد جديد يتضمن المزيد من الشراكات الثنائية
وبدوره، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما وأن هناك حرص أوروبي على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالاستعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كافة المعلومات لأصحاب الأعمال بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على التواجد كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي، لاسيما وأن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ للأسواق المختلفة كما أنها لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به وهو ما يجعل المؤتمر مهم لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أهمية تبسيط الاجراءات الخاصة ببداية نشاط اقتصادي وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر والتواجد على أرضها، مشددا أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية الأوروبية واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه المؤتمر من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024 – 2027 ، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، الأدوية والأجهزة الطبية، فضلا عن الزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، والتصنيع الغذائي.
وقال "اللمعي" إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي ومن بينها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئ، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشددا أن المؤتمر يسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع جهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين، خاصة وأن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
وفي ذات الصدد، أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، الذي يعد خطوة هامة في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح عباس، في تصريحات له، أن المؤتمر يمثل فرصة ذهبية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد في السنوات.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يجمع كبار المستثمرين ورجال الأعمال من مصر وأوروبا، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتعميق العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وأشار النائب زكي عباس، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في توقيت مثالي يعكس التزام القيادة السياسية بدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
واختتم النائب زكي عباس، تصريحاته، مؤكدا أن المؤتمر سيساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأوروبيين في السوق المصري، وسيفتح الباب أمام شراكات جديدة تساهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المصري.
