نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على مدار 10 سنوات منذ تعيين الدكتور محمد شاكر وزير للكهرباء فى إحداث طفرة غير مسبوقة بالشبكة الكهربائية جعلها تصنف من أقوى الشبكات على مستوى العالم، ويعد التوسع فى مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة من أهم إنجازات الوزارة حيث بلغت نسبة مشاركة الطاقات المتجددة بالشبكة القومية حوالى 20% من إجمالى قدرتها التى تصل إلى 56 ألف ميجا وات.
وتبلغ إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 56 الف ميجا وات، ويصل احتياجات المواطنين منها بحد أقصى 35 ألف ميجا وات خلال أشهر الصيف وحوالى 22 ألف ميجا وات خلال أشهر الشتاء.
وحققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنجازات كبيرة وغير مسبوقة خلال الفترة الماضية وحتى الآن فى مختلف مجالات الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا، ويعمل قطاع الكهرباء فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتجددة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.
وحرصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوجيهات من القيادة السياسية على التخطيط المستقبلى لمجابهة التطور فى الطلب على الطاقة، مع الالتزام بالجودة فى الاداء والخدمات، حيث بلغت إجمالى القدرات المضافة للشبكة القومية منذ 2013 حوالى 36 ألف ميجا وات من الطاقة التقليدية والطاقات المتجددة خلال ال10 سنوات الماضية.
وبالنسبة لخطة الدولة للتوسع فى مشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمنتج- بلغت القدرات من طاقة الرياح 1800 ميجا، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالى 1631 ميجاوات.
وحتى تتمكن وزارة الكهرباء من تقديم الخدمة للمواطن بجودة عالية كان عليها تطوير شبكات نقل الكهرباء لحل مشاكل انخفاض الجهد وتذبذب التيار التى كان يعانى منها المواطنين وخاصة أهالى الصعيد، لذا قام القطاع بالعديد من الإجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى المجالات التالية:
أولا - محطات المحولات:
- بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 184.8 ألف ميجافولت أمبير.
- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد (118) محطة محولات بإجمالى سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالى:
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (19) محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 الف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (51) محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 29.5 الف م.ف.أ.
- تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (48) محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 الف م.ف.أ.
ثانيا خطوط نقل الكهرباء :
- بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 54.6 ألف كيلومتر
- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 9805 كم خطوط وكابلات وذلك على النحو التالى:
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 4126 كم على جهد 500 ك.ف.
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 3666 كم على جهد 220 ك.ف.
- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 2013 كم على جهد 66 ك.ف
ثالثا إنشاء مراكز التحكم :
- جارى العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).
- جارى تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم كمرحلة أولى ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء (عدد 47 مركز تحكم).
رابعاً: مشروعات توزيع الكهرباء:
- إضافة عدد 1187 لوحة توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى لوحات التوزيع حوالى 4024 لوحة.
- إضافة 51030 محول توزيع جهد متوسط ليبلغ إجمالى عدد محولات التوزيع جهد متوسط حوالى 213 ألف محول بسعة إجمالية حوالى 95 ألف ميجافولت أمبير.
- إضافة 146.6 ألف كم من الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين المتوسط والمنخفض ليصل الإجمالى حوالى 560 ألف كيلومتر.
- تم تركيب حوالى 13 مليون عداد مسبوق الدفع وتركيب حوالى 213 ألف عداد ذكى.
- بلغت أطوال الموصلات المعزولة حوالى 698.8 ألف كيلومتر بنسبة 95% من أطوال الخطوط الهوائية بشبكة الجهد المنخفض.
حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى إطار استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات حيث تم بتاريخ 5/10/2021 توقيع الشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة السعودية للكهرباء عقود ترسية مشروع الربط الكهربائى مع ثلاث تحالفات لشركات عالمية ومحلية وتتكون من ثلاث محطات تحويل جهد عالى (بدر - المدينة المنورة - تبوك) خطوط هوائية جهد 500 ك.ف تصل أطوالها إلى نحو 1350 كم وكابلات بحرية جهد 500 ك.ف بطول 22 كم بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، والذى من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2026، وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائى لدول مجلس التعاون الخليجى يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربى وكذلك يكون قد تم ربط حوالى 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس أثارها على جميع الشعوب العربية.
تم الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجارى الإعداد للمرحلة الثانية وهى رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات بعد قيام الجانب السودانى بتركيب أجهزة معوضات القدرة حيث تم التعاقد على تنفيذها من خلال الجانب المصرى ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات فى حالة قيام الجانب السودانى بإحلال موصلات خط الربط داخل أراضيها.
وتحقيقا للحلم المصرى النووى أطلق الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إشارة البدء فى إنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة4800 ميجا وات، تم صب الخرسانة بحفرة الأساس للوحدات الأربعة وتركيب مصيدة قلب المفاعل النووى الاول، ومن المقرر أن يتم تشغيل المفاعل النووى الاول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع تجارياً فى 2028، ومن المقرر أن يتم تشغيل باقى المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها فى 2030 لتصل إجمالى القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجا وات.
وتتمتع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء صديقة للبيئة وأعلى معايير الأمان النووية علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان افضل مشروع بالعالم، وتنص الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث VVER 1200، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط وموثوق به، ومقاومة لخطأ المشغل "العامل البشرى".
و استكمالا لخطة الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع الأعباء المالية عن الدولة فى انشاء محطات كهرباء جديدة، بدء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشكل رسمى فى تلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستفادة بمشروع الاتفاقية الثنائية للقطاع الخاص "p.to.p" ومن المقرر أن تستمر فى تلقى الطلبات حتى نهاية أغسطس المقبل، لتفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية الدولة لخلق سوق تنافسى يساهم فى رفع الأعباء المالية عن الدولة لإنشاء محطات كهرباء جديدة.
و كشف الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه تم البدء فى تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص اعتبارا من 1 يونيو، موكداً أن الجهاز سيستمر فى تلقى الطلبات حتى 31 اغسطس المقبل.
وقال عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا تفتح الباب أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق وبالنسبة لجهد العالى 14 قرش 53 لكل كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرش 52 لكل كيلو وات.
ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة.
وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولى بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومى ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصرى على رأس قائمة الأولويات، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه فى هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل، على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعى.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات.
