جاء تكليف الرئيس عبد الفتاح للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، في وقت هام للغاية، بعد أن قدمت الحكومة المستقيلة جهد كبير خلال الفترة الماضية على كافة الأصعدة السياسي والاقتصادي والخارجي، في ظل ظروف استثنائية تعيشها بلدان الجوار، والتى أثرت بالطبع على الشأن المصري الداخلي.
نواب : تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة يعكس قدارته على وخبرته لتحقيق الاستقرار
وفي هذا السياق، ثمن برلمانيون تشكيل الدكتور مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة، حيث هنأ النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لصدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدً أن هذا التكليف بمثابة تجديد ثقة في رئيس الوزراء وتقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها.
وطالب الجندي في بيان له اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي بأن يحسن اختيار الوزراء الجدد، لتضم الكفاءات وأصحاب الخبرات والقدرات المتميزة، كما أوصى الرئيس السيسي، بما يضمن تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية نحو البناء والتنمية وبما يدعم بناء الإنسان المصري، ورؤية مصر 2030، وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة تقع على عاتقها مسئولية كبيرة في الحفاظ على محددات الأمن القومي، ومواصلة مسارات الإصلاح الاقتصادي وبناء الإنسان المصري، والعمل على وضع خطط جديدة ذات أفكار غير تقليدية تضمن زيادة الاستثمارات والحد من التضخم وارتفاع الأسعار، والعمل على تطوير قطاعات الصحة والتعليم، بما يضمن حياة كريمة للمواطن المصري.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى ضرورة مراعاة ما تمر به مصر من تحديات إقليمية ودولية تحتاج إلى أهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدي لأية محاولات قد تنال من الأمن القومي المصري.
كما قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة السكان بمجلس الشيوخ، إن تقديم الدكتور مصطفى مدبولي استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يعد استكمالا لتولية الرئيس السيسي فترة رئاسة ثانية.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بذلت الكثير من الجهود لدعم الدولة المصرية والاقتصاد الوطني، خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن السنوات الماضية كانت حافلة بالتحديات والإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين،ونجحت الحكومة في تخطيها بما يدعم الدولة.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن تكليف الرئيس السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل حكومة جديدة، يعكس القناعة الراسخة بقدراته القيادية وخبراته العميقة في إدارة شؤون البلاد، وهو ما يؤكد على التزام القيادة السياسية بتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة
وأعرب رئيس صحة الشيوخ، عن ثقته في أن الدكتور مصطفى مدبولي سيواصل العمل بكل جهد وإخلاص لتحقيق التقدم والازدهار لوطننا الغالي.
وطالب النائب الدكتور علي مهران، أن جميع الأطراف المعنية إلى دعم الحكومة الجديدة والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الوطنية والمشروعات التنموية التي تخدم كافة أبناء الشعب المصري.
ويرى النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي تأكيدا على أن الحكومة قامت بواجبها على النحو الأمثل، ولهذا الحكومة الجديدة يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الاول.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التكليف بمثابة تجديد ثقة في رئيس الوزراء وتقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها، مشددا على ضرورة مراعاة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، سواء الإقليمية أو الدولية، ولهذا تحتاج إلى أهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدي لأية محاولات قد تنال من الأمن القومي المصري.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة معنية بملفات الرعاية والحماية الاجتماعية ايضا، وتخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية، والتعامل بحسم وقوة مع ملف الأسعار خاصة وأنه من الملفات الحيوية التى تمس حياة المواطن بشكل كبير، إضافة لقطاعي الصناعة والزراعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى نظرا لما يمثله من اهمية قصوى ، ولهذا على الحكومة الجديدة أن تضم كفاءات اقتصادية كبيرة للتعامل مع الملف خاصة فى الوقت الحالى.
برلمانيون:الجمهورية الجديدة تحتاج العمل بوتيره أسرع لاستكمال النهضة
وفي ذات الصدد، أكدت النائبة منال نصر، خلال بيان صحفي، أن الحكومه السابقة أدت واجبها الوطني في ظروف دولية واقليمية صعبة ولم يتواني أعضائها عن خدمه الوطن حتي آخر لحظة.
وأكدت أن المرحلة المقبلة تحتاج كما ورد في خطاب التكليف باختيار وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق أهداف المرحلة، والتي حددها الرئيس بوضوح .
وأوضحت النائبة منال نصر، أن الجمهورية الجديدة تحتاج في الفترة القادمة الي العمل بوتيره أسرع لاستكمال النهضة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
وأكدت النائبة منال نصر، أن الرئيس حرص في خطاب ابلتكليف علي توضيح الأهداف التي تضمنت الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم،كما تضمنت التكليفات مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، و على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
ووجهت النائبة منال نصر، الشكر للحكومه المستقيلة وأعرب عن تطلعه ان تكون الحكومة القادمة قادرة علي استكمال مسيرة التنمية في مصر.
من جانبه قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تجديد الثقة فى الدكتور مصطفى مدبولي، بمثابة تجديد الثقة في رئيس الوزراء وتقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ ما يدعم استقرار الدولة ونهضتها وتنميتها.
وأضاف الديب، فى بيان صحفي، أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الاول، وتحتاج الأهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدي لأية محاولات قد تنال من الأمن القومي المصرى، إضافة إلى ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية أيضا.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على أن الحكومة الجديدة عليها أيضا تخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية، والتعامل بحسم وقوة مع ملف الأسعار، إضافة لقطاعي الصناعة والزراعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى نظرا لما يمثله من أهمية قصوى، ولهذا على الحكومة الجديدة أن تضم كفاءات اقتصادية، وكفاءات وكوادر فى مختلف القطاعات، للتعامل مع الملف الاقتصادي على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة.
وشدد الديب، على ضرورة أن تراعي الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها النهوض بالملف الزراعى على وجه الخصوص، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع، خاصة وأن الزراعة من أكبر محاور الاقتصاد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة سيكون له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى التوسع فى ميكنة خدمات قطاع الزراعة ينعكس على حجم الإنتاج من خلال وصول الدعم لمستحقيه، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببعض القطاعات والقضايا الخاصة بالفلاح سواء الحصول على سلف أو قروض أو ما شابه.
