شهد قطاع وزارة التضامن الاجتماعى على مدار السنوات الماضية العديد من الإنجازات واطلاق الكثير من برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية بتوجيهات القيادة السياسية ، وتم تنفيذ برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة " حتى وصل عدد المستفيدين من البرنامج الى ما يقرب من 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن، مع زيادة الدعم المخصص لتكافل وكرامة الى ما يقرب 41 مليار جنيه سنويا ،مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2015، حيث تصرف الوزارة الدعم النقدى وذلك لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضًا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم فى استكمال مراحل تعليمهم .
كما تفوق العديد من أبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدى "تكافل وكرامة" فى الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية، وحصل أبناؤهم على مجموع كبير ومعظمهم من الأسر الأولى بالرعاية التى تقوم الوزارة برعايتهم من خلال صرف مساعدات نقدية لهم شهريًا أيضا نجحت وزارة التضامن فى إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتوجيه هذه المشروعات للمرأة المعيلة، فى إطار الحرص على توفير مصدر رزق لهؤلاء الأسر للإنفاق على أبنائهم، وتم تقديم قروض ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة تتجاوز 3 مليارات و200 مليون جنيه لتنفيذ 420 ألف مشروع، وأن 70% من هذه المشروعات تتركز فى المناطق الريفية.
أسر تكافل وكرامة
وزارة التضامن تنفذ برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية
برنامج لا أمية مع تكافل وكرامة
اهتمام الرئيس السيسي بالأسر الأولى بالرعاية ورعاية أبنائهم، ولذلك وجه الرئيس وزارة التضامن بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وتم دعم أكثر من مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم أكثر من 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج "تكافل "بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، كما قررت وزارة التضامن تحمل ثمن تذاكر النقل العامة لكبار السن لمن هم فوق الـ70 مجانًا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، وكذلك تقديم تخفيض بقيمة 50% لمن هم فوق الـ60 عامًا.
اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى بالأسرالاولى بالرعاية
توفير فرص عمل للمرأة خاصة المعيلة كانت من أبرز اهتمامات وزارة التضامن من خلال تمويل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لمساندة المرأة خاصة المعيلة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة من خلال تمويل مشروع "مستورة"، وتمكين الأسر اقتصاديًا وتزويدها بالأصول لبدء أنشطة اقتصادية تساعد فى تحسين سبل العيش لهم، وبلغ إجمالي قيمة المشروعات المنفذة منذ بدء بداية مشروع «مستورة» لأكثر من 21 ألف مستفيدة بقيمة تتجاوز 371 مليون جنيه، وتنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة فى بالإضافة إلى توفير حسابات ادخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة، أيضًا إتاحة خدمة الاشتراك فى معارض "ديارنا " التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لضمان التسويق الفعال للعميلات ،كما برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى لم تعد تقتصر على صرف الدعم النقدى فقط للأسر الأولى بالرعاية ،وإنما امتدت لتشمل العديد من الخدمات الأخرى، حيث تنفذ الوزارة أيضا برنامج "لا أمية مع تكافل " لمساعدة السيدات فى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى فى تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهم.
وفى إطار حرص الدولة على مكافحة الإدمان وحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة حققت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى نجاحا كبيرا في هذا الملف من خلال تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الاقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة صندوق مكافحة الإدمان في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وخلال الفترة الماضية ،زار صندوق مكافحةوعلاج الإدمان العديد من الوفود من دول الإمارات والعراق والسودان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وكيفية تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعاييرالدولية، أيضا الاطلاع على كيفية تنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان حيث يتم توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية ووفقا للمعايير الدولية من خلال 30 مركز تابعين لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن " 16023" بالاضافة إلى إطلاق مبادرة "بداية جديدة " بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لتمويل مشروعات المتعافين من الإدمان في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مرة أخرى ، أيضا تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل .
استعانة وفود الدول العربية بتجرية مصر فى مكافحة الإدمان
صندوق مكافحة الإدمان يوفر خدمات العلاج مجانا للمرضى
كما تم إطلاق أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى ، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وأن إعداد أول خطة عربية معنية بخفض الطلب علي المخدرات، جاء بناءا على اقتراح تقدمت به مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الدورة "40 " لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي 15 و 17 ديسمبر 2020؛ وتمت الموافقة على هذه المبادرة في قرار المجلس رقم "928" الصادر عن هذه الدورة، كما أن هذه الخطة هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب في الوطن العربي.
جانب من الخدمات للمتعافين من الإدمان
داخل مراكز العزمية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان
وجاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال زيادة المعاشات حيث ارتفعت قيمة المعاشات من 86.5 مليار جنيه عام 2014 الى 340 مليار جنيه في العام المالي المنتهي 2022/2023، بالإضافة الى زيادة المعاشات بنسبه 15% لـ لأكثر من 11 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه لتحسين مستوى معيشة هؤلاء المواطنين كما تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه، اعتبارًا من 1/1/2024
وزارة التضامن تنفذ برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية
وينفذ بنك ناصر الاجتماعي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى العديد من برامج الحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، كذلك برامج المساعدات ضمن الأنشطة الأساسية التي يقدمها البنك من أجل تقديم العون والمساعدة للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، حيث تم صرف الإعانات والمساعدات النقدية للفئات المستحقة للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي يعجز دخلها عن مجابهة الظروف المعيشية والصحية والتعليمية، التي تمر بها الأسرة مثل "الأسرة المعيلة ، الأيتام ، الأسر التي تعاني من الأمراض المزمنة كذلك المساهمة في إجراء العمليات الجراحية الكبرى مثل زرع "الكبد ، والكلى ، والنخاع ،وقوقعه الأذن - " العلاج بجهاز الجاما نايف لبعض مرضى أورام المخ ، والمساهمة في شراء الأدوية باهظة الثمن كذلك المساهمة فى دعم المنظومة التعليمية من خلال دعم الطلبة في سداد المصروفات الدراسية المستحق عليهم ولا يستطيعون سدادها "الجامعات الحكومية" ومشروعات التخرج للطلبة الغير قادرين ماديا .
