على مدار 6 سنوات منذ تعيين الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضبط المالية العامة وزيادة موارد الدولة، قفزت الإيرادات العامة تدريجيا لتبلغ نحو 2.5 تريليون جنيه، وتعتمد بشكل رئيسي على الإيرادات غير الضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة نحو 3.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 23% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة والتى تبدأ فى 1 يوليو المقبل.
وعملت وزارة المالية على تنفيذ إجراءات ميكنة الضرائب والجمارك والعمل الحكومى وزيادة مساحة الإنفاق المرن فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية وتعزيز جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وفقا للتوجيهات الرئاسية، بما يتسق مع الإجراءات الحكومية الجريئة التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تحقيق وفورات مالية لحزم الحماية الاجتماعية بأكثر من 500 مليار جنيه.
وخلال السنوات الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر فى تنفيذه فى 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن فى توفير مرونة مالية وتعزيز قدرات الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية الدولية التى يمر بها العالم.
وتعزز الدولة المصرية جهودها فى حماية ودعم المواطن المصرى عبر زيادة مخصصات ملف الدعم بمعدل سنوى يتراوح بين 15% و20% لتخفيف الأعباء الناتجة عن شدة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة التى تتشابك فيها تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وتوترات منطقة البحر الأحمر.
وتم تخصيص نحو 636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى موازنة العام المالى الجديد الذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل مقارنة بـ 532 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى الحالى 2023 - 2024 بمعدل نمو 19% على نحو يسهم فى تعزيز الجهود والبرامج الأكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل، والفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا، فى إطار حرص الدولة على أن تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية، رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة.
وتم إدارة المالية العامة للدولة وسط تحديات ضخمة جدًا؛ نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتأثر إيرادات قناة السويس بسبب اضطراب الأوضاع فى البحر الأحمر، وتراجع بعض أنواع الإيرادات الأخرى، مع التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وحرص الخزانة العامة للدولة على امتصاص أكبر قدر ممكن من الآثار التضخمية عن المواطنين خاصة فى دعم القمح والبترول، والسلع التموينية ورغيف العيش، إضافة إلى مساندة بعض القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا، من الأزمات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من صفقة رأس الحكمة سيدخل للخزانة العامة للدولة ضمن الإيرادات، يسهم فى تحقيق المستهدفات بالنزول بمعدل الدين للناتج المحلي الاجمالي إلى 94% أو أقل وتوقعات بتسجيل معدلات أفضل من المستهدف فى العجز الكلى والفائض الأولي، بنهاية العام المالى الحالى.
ونشر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حساباته الرسمية منشورًا يتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة.
وكتب الرئيس السيسى: "كلفت اليوم الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة، وذلك لتحقيق التطوير المرجو فى الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التى تواجهها الدولة".
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.
وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
