الاهتمام بالأبعاد البيئية تضاعف كثيراً فى السنوات الأخيرة نتيجة أخطار الإسراف فى استغلال الموارد الطبيعية، ولذا تسعى الدولة إلى "حماية البيئة المصرية، وخفض معدلات التلوث، ورفع مستوى الوعى العام بالجوانب البيئية" من خلال عدة سياسات حددت الإطار العام للسياسات البيئية فى مصر.
وحددت وزارة البيئة مجموعة من الأطر وهى
اولا: زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون.
ثانيا: دعم أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة لتوفير بيئة صحية للمواطنين.
ثالثا: تفعيل سياسة التنمية المستدامة، وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
رابعا : التصدى للآثار الضارة للتغيرات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
خامسا: الحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنمية وتطوير المحميات الطبيعية، والحفاظ على الثروات البحرية والبرية.
سادسا : الارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، بنشر الوعى البيئى بين الافراد والمؤسسات.
سابعا: تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الانتهاكات والممارسات البيئية الخاطئة.
ثامنا: تفعيل وتطوير النظام التشريعى البيئى.
تاسعا: تكامل العمل، بالتنسيق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختلفة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
عاشرا: دعم لا مركزية الإدارة البيئية، وبناء قدرات الإدارات البيئية بالمحافظات.
الحادى عشر : إدماج قضايا النوع الاجتماعى، وتفعيل دور المراة والشباب فى الخطط البيئية.
