قال رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، إن الأردن أكد مرارا أن غياب تجسيد حل الدولتين عبر سنوات ممتدة من شأنه دائما أن يقود إلى أوضاع تؤدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى، مؤكدا أنه لا بديل كي تنعم المنطقة بالاستقرار عن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الخصاونة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، بعد اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة في دورتها السابعة - إلى أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الكافية.
وأضاف أن "العاهل الأردني يسعى إلى تأطير الجهد الإنساني الرامي إلى تنسيق المساعدات الإنسانية الدولية لأهالي قطاع غزة"، منوها باستضافة الأردن مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وضمان إيصالها بشكل شامل ومستدام، مع استمرار المساعي الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مسار وأفق سياسي ضمن مواقيت زمنية محددة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين.
وشدد الخصاونة أن العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم والمصحوب أيضا بتصعيد ممنهج وغير مسبوق في الضفة الغربية يتمثل في عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولة تكريس إجراءات أحادية تستهدف تغيير الأمر الواقع، يجب أن يستدعي كامل الانتباه لوقفه فورا، لافتا إلى أن كل ذلك يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية ومنظومة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني "إن أولويات عمل الحكومة هي وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم فورا، بالإضافة إلى تطوير خطة للاستجابة والإغاثة لتتعامل مع الآثار الكارثية المدمرة لهذا العدوان والإجراءات الإسرائيلية بحق أهلنا في الضفة الغربية، والتي أفضت إلى فقدان قرابة نصف مليون فلسطيني لأعمالهم، وهذا تحدٍ كبير، فضلا عن البرنامج الإصلاحي الذي تباشره الحكومة الفلسطينية وتدعم تنفيذه".
ومن ناحية أخري، استعرض الجانبان الخطط الرامية إلى تطوير منطقة جسر الملك حسين لتستوعب تنامي وتزايد التبادل التجاري الذي ارتفع في العام 2023 بنسبة 20%، إلا أنه لايزال متواضعا ولا يتناسب مع متانة وعمق العلاقات التي تجمع الشعبين والبلدين حيث أنها تصل إلى رقم لا يتجاوز 425 مليون دولار، مشيران إلى أن ذلك يأتي نتيجة لإعاقات تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الصدد.
ونوه الخصاونة إلى أن انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة يؤدى إلى تعزيز التعاون الثنائي، مبينا أن الاجتماعات أسفرت عن توقيع 14 وثيقة بين الجانبين تهدف إلى تعزيز التعاون بمجالات الطاقة والتعاون الشبابي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والتبادل التجاري والدعم اللوجستي وتسهيل انسيابية وحركة البضائع والأشخاص عبر المنافذ.
