كيف يرى القطاع الخاص الاتفاقيات الموقعة مع شركات الاتحاد الأوروبى خلال مؤتمر الاستثمار المشترك؟ الغرف التجارية: تدعم الاقتصاد الوطنى وتقتحم مجالات عديدة.. واتحاد الصناعات: يجب تشكيل لجنة لتنفيذ هذه التوافقات

بعد أن أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 49 مليار يورو، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، فإن هذه الاتفاقيات لاقت استحسان القطاع الخاص المصري، مؤكدين أنها تقتحم مجالات اقتصادية عديدة وتستهدف دعم الاقتصاد الوطني.

الغرف التجارية : تقوية للاستثمار والشراكة مع أوروبا

قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها من خلال الشراكة والتعاون مع كبرى القوى العالمية، وواحدة من أبرز هذه الجهود كان إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول الكبرى، ومنها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد.
وأكد بشاي على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.وقال إن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).

أوضح متى بشاي أن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية كما يمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.

أكد أن مارس الماضي شهد توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبي وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

تابع أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن استعداده لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته و هذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.

عماد قناوي: جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر

أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي بدأ فعاليته اليوم، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
وقال قناوي، أن المؤتمر يعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مصر والترويج لها، ويقدم مصر كدولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية خاصة الأوروبية، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية ما جعل الاقتصاد المصري قوي وقادر على مقاومة الأزمات.

و انطلق أمس السبت ، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين .
وبدأت فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير".

وأكد عماد قناوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك استثمارات أوروبية داخل مصر تجاوزت تراكميا أكثر من 41 مليار دولار، وخلال عام 2023 كان حجم الاستثمارات الأوربية في مصر تجاوز 8.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي يأتي على رأس قائمة التعاون الاقتصادي بين مصر والعالم الخارجي، مشيرا إلى أن أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم شريك تجارى لمصر، و25% من حجم التبادل التجاري المصري مع دول العالم يأتي مع دول الاتحاد الأوروبي.

أكد قناوي، أن المؤتمرخطوة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بيننا وبين بلدان الاتحاد الأوروبي، ويستهدف جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة والتي تساهم بدورها في التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من فرص العمل تباعاً، فمصر بطبيعتها ونظراً لثرواتها ومزاياها المتعددة هي وجهة جاذبة للاستثمارات.

وفي سياق متصل أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي انه من المنتظر أن تجذب مصر استثمارات أوروبية تقدر بنحو 5 مليار يورو إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.
جدير بالذكر، ان تاريخ الشراكة بين مصر والاتحاد تاريخ زاخر؛ حيث جرى خلال عام 2004 ثم في 2017، وضع أولويات الشراكة الأوروبية المصرية، فيما تتمثل الخطوة التالية في ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

من جانبه، شدد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات على ضرورة تشكيل لجنة تتابع الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي من أجل التأكد من تنفيذ هذه التوافقات والعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الأوروبية التي تستهدف الاستثمار أو التوسع في السوق المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة ، أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي المصري المشترك رسالة تؤكد أن هناك مجالات كبيرة للعمل داخل السوق المصري وأن مناخ الاستثمار جاذب حتى الآن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات، لكن المستقبل يؤكد أن السوق المصري لا يزال قادر على جذب المستثمرين.