"حرب أهلية".. هذا هو السيناريو الذي يمكن أن يتكشف في فرنسا، برأي الرئيس إيمانويل ماكرون، في حال اضطر إلى الحكم بـ"التعايش" مع اليمين المتطرف أو جبهة اليسار المتطرف بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التى تشهدها البلاد اليوم.
وتشهد فرنسا أزمة سياسية خطيرة فى ظل حل البرلمان وعقد انتخابات تشريعية مبكرة وفقا لقرار الرئيس ماكرون ، وذلك بعد الهزيمة التى لحقت بحزبه ، النهضة الحاكم، فى الإنتخابات الأوروبية الأخيرة فى 9 يونيو ، حيث أنه لتلك الإنتخابات تداعيات كبيرة منها توقعات بفوز اليمين المتطرف.
وكان حذر ماكرون، من أن نشوب حرب أهلية فى البلاد بسبب البرامج الانتخابية التي يقدمها اليمين المتطرف واليسار المتطرف، مشيرا إلى أن الانقسام يعمل يدفع نحو حرب أهلية"، مضيفا أن حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار) يقترح "شكلا من أشكال الطائفية"، معتبرا أن هذه الأمور تتسبب أيضا في حرب أهلية، وهو ما يجعل الوضع فى فرنسا على المحك فى ظل توجه الفرنسيين إلى صناديق الاقتراع خلال الانتخابات المبكرة.
وتساءلت صحيفة الإسبانيول على موقعها الإلكترونى ، عن احتمالية نشوب حرب أهلية فعلا فى فرنسا بسبب الانقسام التى تواجه فى الأحزاب السياسية ، وقالت إن فرنسا تواجه حصارا سياسيا بعد الانتخابات التشريعية التي يفرضها الرئيس الذي يثير الخوف من "حرب أهلية" في حال فوز تحالف اليمين المتطرف أو اليسار.
ووأشارت الصحيفة إلى أن شعبية ماكرون أصبحت تتراجع ،حيث تراجعت نسبة تأييد الرئيس الفرنسي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر، ما أعطى دفعة لحزب "التجمع الوطني "اليميني المتطرف، برئاسة مارين لوبان.
وحسب استطلاع للرأي فقد تراجعت نسبة الدعم بواقع 6 نقاط مئوية، لتصل إلى 36%، وهو أسوأ أداء له منذ مارس الماضي، وتشير استطلاعات رأي منفصلة إلى أن حزب التجمع الوطني على الطريق ليكون أكبر مجموعة في الجمعية الوطنية بالبرلمان (الغرفة الأولى)، إذ توقع استطلاع بلومبرج للرأي أن يحصل على 36.2% من الدعم في التصويت الذي يجرى اليوم الأحد.
وسيحصل تحالف يساري يعرف باسم الجبهة الشعبية الجديدة على 28.3%، بينما حزب الوسط، الذي ينتمي إليه ماكرون، سيحصل على 20.4%.
والاحتمال الأكثر توقعا فى الوقت الحالى ، هو "التعايش"، الذي يضم رئيسًا ورئيس وزراء من حزبين متعارضين وحزبًا من أقصى اليمين أو اليسار على رأس الحكومة الفرنسية. ولكن التعايش هو مجرد واحدة من عدة نتائج محتملة، ولكنها الأكثر توقعا والأكثر تسببا فى إثارة أزمة سياسية خطيرة فى البلاد والتى تؤدى إلى حرب أهلية حذر منها ماكرون.
بالنسبة للحرب فى أوكرانيا، كان موقف اليمين المتطرف واضح، حيث قالت رئيسة حزب التجمع الوطني البرلماني الفرنسي مارين لوبان " أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يتمكن من إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا تغير رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن "لقب القائد الأعلى الذي يطلق على رئيس فرنسا هو لقب فخري، لا، رئيس وزراء البلاد هو الذي يتحكم في خزانة الدولة"، وأضافت أن زعيم حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا مستعد لرسم الخطوط الحمراء في هذا المنصب.
وأشارت لوبان إلى أنه "في حالة أوكرانيا، لن يتمكن الرئيس من إرسال قوات إلى هناك".
كما اتهمت لوبان ماكرون بـ"التلاعب بالرأي" من خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
أما عن حرب غزة،فقد ظهر الانقسام حول الموقف من حرب غزة ، خلال حملات الإنتخابات التشريعية، حيث أن قوى اليسار أظهرت دعما قويا لحقوق فلسطين ، وحال فوز جبهة اليسار فإنه سيتم تكثيف الجهود على الرئاسة والحكومة الجديدة فور تشكيلها لاتخاذ مواقف فرنسية أكثر تشددا تجاه إسرائيل واكثر تأييدا لكفاح شعبنا ، بما في ذلك دعم فعلي أكبر لحل الدولتين.
أما اليمين الفرنسي المتطرف فإنه يؤيد إسرائيل بشكل علني بعد بدء حرب غزة، وبشكل خاصة لوبان ، وتعكس مواقف اليمين الفرنسي من خلال تصريحات لمرشح الحزب الجمهوري فرنسوا كزافييه بيلامي، وجوردان بارديلا، مرشح حزب "التجمع الوطني"، برفض الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي
الاتحاد الأوروبى
كما أن للانتخابات التشريعية فى فرنسا وتوقعات بفوز اليمين المتطرف، لها تداعيات على الاتحاد الأوروبى، حيث أن فوزه يمكن أن يؤدي إلى محاولات تقويض التكامل الأوروبي، حيث أن اليمين المتطرف قد يسعيان إلى تقليل التزامات فرنسا تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي واستعادة المزيد من السيادة الوطنية على حساب القرارات الأوروبية المشتركة بل وعلى حساب مستقبل وحدة الاتحاد الأوروبي ، وهو ما سيؤدى إلى أزمات داخلية فى الاتحاد الأوروبى.
