أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن التغيير الوزاري المنتظر للحكومة الجديدة يأتي بالتزامن مع بدء ولاية رئاسية جديدة، كما يتوقع أن يصحبه حركة محافظين جديدة مع تأكيد على وضع سياسات جديدة وشاملة.
وأشار في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة بأتي بالتزامن الظروف التي تحيط بمصر داخليا وخارجيا وما تفرضه من تحديات، لذلك لابد وأن يكون التشكيل الجديد معتمد على حكومة تكنوقراط، قائلا: "والقضية ليست أسماء بل سياسات تراعي الضوابط التي أعلن عنها الرئيس بالتزامن مع تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتشكيل حكومة جديدة".
واعتبر أن مواجهة التحديات الداخلية أولوية حيث كلفة حياة المواطن ومعيشته وتخفيف الأعباء عن المواطن ومواجهة التضخم، فالسياسات العامة للحكومة يجب أن تكون مرنة وناجزة، ولابد للسياسات أن تواكب ما هو مطروح سياسيا واستراتيجيا، منوها بأن رئيس الحكومة عليه إلا يهمه سوى وضع سياسات حقيقية وفعالة تتلائم مع الوضع الراهن بصورة أو بآخرى.
وشدد أن الداخل أهم من الخارج في هذا التوقيت، خاصة وأن أداء مصر الدبلوماسي جيد للغاية استعادت فيها مصر مكانتها وثقلها الاستراتيجي بالمنطقة لذا فالأهم وضع الخطط السريعة والمرنة لإدارة المشاكل المحلية وإعادة ضبطها في مسارها الصحيح، موضحا أن هناك حالة من الترقب الشعبي لتشكيل الحكومة ومدى مساهمتها في تحسين معيشة المواطنين ومواجهة حالة التأزم الداخلي والمرتبط بأداء أفضل للحكومة وتجاوبها مع التحديات الراهنة ومدى تحقيقها لرضا المواطن.
