ناقشت كلية الدراسات الإسلامية والعربية - بنات بالقاهرة، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة صفاء أبو الجود بشاري أحمد المدرس المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، تحت عنوان: "التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: د. محمد مهنا - أستاذ القانون الدولي العام بكلية الشريعة والقانون بـ جامعة الأزهر بالقاهرة، د. رجب عبد المنعم متولى - أستاذ القانون الدولي العام ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون، ود. روحية مصطفى الجنيش - رئيس قسم الفقه الأسبق وعضو لجنة الترقيات، د. فتحية محمود الحنفي - أستاذ ورئيس قسم الفقه الأسبق بالكلية.
وتناولت الدراسة مفهوم التكييف الفقهي للعقوبات الاقتصادية الدولية في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي والعقوبات الاقتصادية في ضوء المعاهدات الدولية والعقوبات التعزيرية وصور العقوبات الاقتصادية والتكييف الفقهي لها كالمقاطعة الاقتصادية والحظر الاقتصادي والحصار الاقتصادي وتجميد الأموال.
وجاءت الأهمية العلمية للدراسة ن تؤصل الحكم الشرعي للعقوبات الاقتصادية، وأهدافها وأنواعها كالحظر الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي وتجميد الأموال، أما فيما تخلص إليه من نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق العملي، لتسهم في الجهود القائمة لحفظ حقوق الناس، حيث إن هذه العقوبات تعتبر من أهم مواضيع هذا العصر في ظل التطورات الراهنة على الساحة الدولية، خاصة أنها تعتبر أحد أهم الوسائل العقابية على الدول المعتدية، وتستخدم في أغلب الأحيان بديلًا عن الحروب الفتاكة.
وعن أسباب اختيار الموضوع قالت الباحثة إنه للمساهمة الإيجابية في هذا الموضوع، وذلك من خلال التأصيل الشرعي له، والعمل على إبرازه وبيان الحكم الشرعي له، وبيان الأبعاد الإنسانية التي راعتها الشريعة الإسلامية في تطبيق العقوبات الاقتصادية على الدول والمجتمعات.
وعن أهم توصيات البحث، أوضحت الباحثة أنه كان لابد من جود توزيع عادل وشامل لمجلس الأمن وإلغاء ما يُعرف بحق الفيتو الخاص ببعض الدول دون البعض الآخر، وهو ما يتوافق مع مبدأ العدل والمساواة الذي أقرته الشريعة الإسلامية، ضرورة وضع معايير محددة وواضحة في ميثاق الأمم المتحدة للتمييز بين الدفاع الشرعي للدولة عن نفسها وبين خرق السلم والأمن الدولي.
وأيضا ضرورة التعاون الدولي الشامل للوقوف ضد الدول والمؤسسات والكيانات التى تعمل على انتهاك السلم والأمن الدولي، وعند تطبيق العقوبات الاقتصادية لابد من مراعاة الظروف الانسانية ومحاولة تجنيب المدنيين الصراع.
