قضت محكمة جنايات السويس الدائرة الأولى حضوريا، إحالة أوراق خفير إلى مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في تطبيق عقوبة الإعدام، لقتله زوج ابنته.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد ضياء عبد الظاهر، والوليد حسين، بسكرتارية أحمد سمير.
تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، بلاغا بالعثور على جثة داخل بيارة مياه على أطراف قرية يوسف السباعي.
وتبين من التحريات التي أجراها رجال المباحث، أن الجثة لشخص يدعي إيهاب ومبلغ عن اختفائه منذ فترة، وبالتتبع والسماع لأقوال المقربين منه تبين قيام محمد حمدان الشهير بمحمد حجازي خفير، ووالد زوجة المجني عليه، باستدراجه وقتله وتخلص من جثته بوضعها في بيارة مياه بسبب شك الزوج فى سلوك ابنته، وبعدها سافر إلى دولة السعودية قبل اكتشاف جريمته.
باشرت جهات التحقيق في السويس نظر القضية، وقررت تشريح الجثمان، وإجراء الفحص للتأكد من هوية المجني عليه، ومطابقتها بعينة من شقيقة للتأكد من هويته.
وأوضح تقرير الطب الشرعي، أن المجني عليه تلقى إصابة بمقذوفين ناريين اخترقت الجمجمة من ناحية الرأس، وتسببت في كسور بالجمجمة، ونزيف دماغي أدى إلى الوفاة، كما أثبت تقرير إدارة الفحوص المعملية تطابق عينة إيهاب مع عبدالله شقيقه.
استدعت الشرطة شيماء م. ح، زوجة المجني عليه وأقرت خلال التحقيقات نشوب خلافات زوجية بينها وبينه بعد شكه في وجود علاقة عاطفية بينها وبين شخص آخر، وأن زوجها شكاها إلى والدها المتهم.
أمام جهات التحقيق اعترفت الزوجة، أن والدها أخبرها بانتهاء ذلك الخلاف بقتل المجني عليه، وهددها بإيذائها في حالة إخبارها أحدا بالواقعة، وأفادت بأن والدها غادر مصر وسافر إلى السعودية قبل اكتشاف مكان جثة المجني عليه.
وتوصلت التحريات الأمنية إلى وجود خلافات بين المجني عليه وزوجته، عقب اكتشافه وجود علاقة عاطفية بينها وشخص آخر، قرر أن يشكو إلى والدها المتهم، فقرر وعقد العزم على التخلص منه بقتله خشية افتضاح أمر ابنته والتأثير على سمعته، واستخدم المتهم بندقية آلية أطلق منها النار على المجني عليه ثم القاه في بيارة المياه.
وخاطبت وزارة الداخلية الانتربول للقبض على المتهم، بعد ثبوت ارتكابه للجريمة، وجرى ضبطه في المملكة العربية السعودية، وترحيله إلى مصر، ومحاكمته حضوريا في القضية رقم رقم 155 جنح فيصل المقيدة برقم 4 لسنة 2024 كلي السويس.
