نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 124 الصادر بتاريخ 4 يونيو 2024، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، نطاق حي الوراق (تجاري - إداري - سكني) حيث يتراوح سعر المتر من 350 إلى 1500، وذلك على حسب الشارع ونوعية العقار "سكنى أو إدارى أو تجارى".
ونص القرار رقم 492 لسنة 2024، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، وعلى الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وللصالح العام، قرر:
المادة الأولى: دون الإخلال بأحكام ومواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية يقسم حي الوراق إلى (6) مناطق، كما هو موضح بالصور المرفقة.
المادة الثانية: تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وذلك نطاق حي الوراق، كما هو موضح بالصور المرفقة.
المادة الثالثة: تحدد قيمة سعر المتر المسطح (بالجنيه المصري) مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 187 لسة 2023 بإصدار قانون التصالح ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حي الوراق والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، كما هو موضع بالصور المرفقة.
