أكد السفير مصطفى الشربينى الخبير الدولى فى الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ والمراقب باتفاقية باريس للتغير المناخى بالأمم المتحدة، أن مؤتمر بون للمناخ " SB 60" الذى انطلقت فعالياته أمس ويستمر عشرة أيام في بون بألمانيا، كشف عن التحرك نحو أسواق أفضل للكربون بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس للتغير المناخي هذا العام ، بحيث يمكن أن يفتح التمويل لخطط المناخ الوطنية والتكيف.
وقال السفير مصطفى الشربيني - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إنه قبل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين "cop29"، فإن العمل الأكثر أهمية هو الانتهاء من التوصيات المتعلقة بالمنهجيات وعمليات الإزالة، وفي اجتماعات الأمم المتحدة بشأن المناخ أمس ، حيث دعت الهيئة الإشرافية الأطراف وأصحاب المصلحة لمناقشة بناء توافق في الآراء بشأن الطريق إلى الأمام في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29).
وحول آلية الاعتماد الخاصة باتفاقية باريس،أوضح أن المادة" 6 "من اتفاق باريس تحدد كيف يمكن للبلدان مواصلة التعاون الطوعي للوصول إلى أهدافها المناخية ،والتعاون الدولي لمعالجة تغير المناخ وفتح الدعم المالي للبلدان النامية، مشيرا إلى أنه بموجب المادة 6، تستطيع البلدان تحويل أرصدة الكربون المكتسبة من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لمساعدة دولة واحدة أو أكثر على تحقيق أهدافها المناخية وهناك أدوات يمكن للدول الاستفادة منها بموجب المادة 6، إحداها هي آلية تسجيل أرصدة الكربون في اتفاق باريس (PACM) - آلية الأمم المتحدة الجديدة عالية النزاهة لتسجيل أرصدة الكربون.
وفيما يتعلق بكيفية عمل آلية الاعتماد الخاصة باتفاقية باريس، قال الشربيني إنها تسمح للبلدان برفع طموحها المناخي وتنفيذ خطط العمل الوطنية بتكلفة معقولة فهي تحدد وتشجع الفرص المتاحة لتخفيضات يمكن التحقق منها في الانبعاثات، وتجذب التمويل لتنفيذها، وتسمح بالتعاون بين البلدان والمجموعات الأخرى لإجراء هذه الأنشطة والاستفادة منها.
وتابع " أنه على سبيل المثال، من خلال هذه الآلية، يمكن لشركة في بلد ما أن تخفض الانبعاثات في ذلك البلد وتقيد تلك التخفيضات، حتى تتمكن من بيعها لشركة أخرى في بلد آخر ، وقد تستخدمها تلك الشركة الثانية للامتثال لالتزاماتها الخاصة بخفض الانبعاثات أو لمساعدتها على تحقيق أهداف صافي الصفر، ويمكن لآلية الاعتماد الخاصة باتفاقية باريس أن تكون أيضًا مصدرًا لتمويل المناخ للدول النامية، حيث تذهب حصة من العائدات نحو تمويل التكيف لبناء القدرة على مواجهة التأثيرات الحتمية لتغير المناخ".
وأضاف أنه تم تصميم آلية المادة 6.4 لتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ أنشطة التخفيف في جميع أنحاء العالم في مجموعة من القطاعات والتكنولوجيات، مثل كفاءة الطاقة والنقل، لافتا إلى أن ذلك سيسمح بتطوير أرصدة الكربون التي يمكن نقلها دوليًا واستخدامها في بلدان أخرى لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، أو مبادرات التخفيف الدولية الأخرى مثل منظمة الطيران المدني الدولي، أو في الأسواق الطوعية للمسؤوليات الاجتماعية والتعاونية.
وأوضح الشربيني أن توفر القواعد يضع الأساس للمساعدة في إطلاق الموارد لدعم الدول النامية ، وهذا أمر مهم بالنسبة للبلدان النامية، وخاصة أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة ، ففي نهاية المطاف، لا يملك كثيرون في الوقت الحالي الوسائل أو الموارد اللازمة لتنشيط التحول على مستوى الاقتصاد بالكامل نحو مستقبل منخفض الانبعاثات ، كما إنها تتعلق بتكافؤ الفرص بحيث يمكن تداول الانبعاثات مع السلامة البيئية.
وأشار إلى أن التقارير البحثية الأخيرة التي نشرتها الهيئة الدولية لتجارة الانبعاثات أوضحت أن المادة 6 ؛ لديها القدرة على خفض تكلفة تنفيذ خطط العمل الوطنية للمناخ إلى النصف ، وهذا من شأنه أن يوفر ما يقدر بنحو 250 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030.
واختتم تصريحاته بأنه يتعين على المراكز المناخية الإقليمية أن تساعد البلدان على أرض الواقع فيما يتعلق بالعمل المناخي الواسع النطاق، بما في ذلك دعم انتقال أنشطة آلية التنمية النظيفة CDM إلى آلية المادة 6.4 إذا كانت مؤهلة للانتقال ، مؤكدا أن العمل الفوري للهيئة الإشرافية سيكون تفعيل آلية المادة 6.4 ويتضمن ذلك تطوير سلسلة من اللوائح، بعضها لتنظر فيه الحكومات في مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ.
