بدأت الدولة المصرية ممثلة فى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بشكل رسمى فى تلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستفادة بمشروع الاتفاقية الثنائية للقطاع الخاص "p.to.p" ومن المقرر أن تستمر فى تلقى الطلبات حتى نهاية أغسطس المقبل، لتفتح المجال أمام القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية الدولة لخلق سوق تنافسى يساهم فى رفع الأعباء المالية عن الدولة لإنشاء محطات كهرباء جديدة.
و كشف الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه تم البدء فى تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص اعتبارا من 1 يونيو، موكداً أن الجهاز سيستمر فى تلقى الطلبات حتى 31 اغسطس المقبل.
وقال عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا تفتح الباب أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق وبالنسبة لجهد العالى 14 قرش 53 لكل كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرش 52 لكل كيلو وات.
وأشار عمران إلى أن الجهاز يستقبل الطلبات لتسجيل المشروعات الراغبة فى المشاركة فى برنامج الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص طبقاً للكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2024 ووفقا للشروط التالية:
لالتزام بالكتاب الدورى رقم (2) لسنة 2024 وكافة التشريعات السارية فى جمهورية مصر العربية.
القدرات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج ٥٠٠ ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسى - رياح) موزعة على عدد 5 مشروعات - كل مشروع بقدرة 100 ميجاوات.
يقتصر تسجيل مواقع الاستهلاك على المواقع الجديدة فقط التى لم توقع أى عقود لتوريد الكهرباء مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر، أو أى شركة توزيع كهرباء مرخص لها.
وتابع عمران أنه على مقدم الطلب الالتزام بسداد مقابل دراسة الطلب بقيمة 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن مجلس الوزراء وافق على القواعد التنظيمية التى أقرها مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستكون من خلال 5 مشروعات بقدرة 100 ميجا وات لكل مشروع بإجمالى 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة كمرحلة أولى فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p "من القطاع الخاص للقاطع الخاص، لافتاً إلى أنه يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات وأغلبهم سيكون من القطاع الصناعى.
وأوضح عمران، أن تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن فى تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء- أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق، فى جلسته الرابعة عشرة للعام المالى 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسى، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
