ركزت جلسة "عقبات التحول الرقمي لقطاع المؤسسات المالية غير المصرفية" والتي عقدت في اليوم الثاني لمؤتمر أمن المعلومات والامن السيبراني Caisec”24 وأدارها الإعلامي أسامة كمال رئيس شركة ميركوري كومينيكشنز على عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية.
وقال شريف يحيى نائب مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه منذ صدور قانون استخدام التكنولوجيا المالية في القطاع المالي غير المصرفي فقد صدرت الكثير من القرارات التنفيذية التنظيمية وجزء كبير من هذه القرارات كان يمس البنية الرقمية وأنظمة أمن المعلومات، من أجل إتاحة إمكانية تنفيذ العملاء كافة تعاملاتهم مع الشركات عبر الإنترنت بشكل كامل دون زيارة الشركات.
وأضاف، تم الاعتماد على شركات التكنولوجيا في تزويد الشركات المالية بالأنظمة المناسبة وبالفعل تم اعتماد مجموعة من الشركات المسجلة في الهيئة لتقديم خدماتها بشكل معتمد فيما يخص العقود والسجلات الرقمية وقد أتاحت قرارات الهيئة 4 مجالات لكي تمكن أي شركة راغبة في رقمنة معاملات وهي إنشاء هوية رقمية والتعرف على العميل إلكترونياً وإتاحة إمكانية إبرام العقود رقمياً وتسجل كل العقود والمعاملات في سجلات رقمية.
وأكد أن هناك تكامل وحوكمة قوية وواضحة لكل من الضوابط والأطر الرقمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يوجد أي اختلاف أو تعارض حيث أن هناك توافق وتماثل تام بين أطر العمل الرقمية التي أقرها البنك المركزي المصري والتي أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية بحيث لو أن هناك مؤسسة تقدم خدمات مصرفية وخدمات مالية غير مصرفية فإنها تكون متوافقة مع أطر وضوابط البنك المركزي ولن تجد أي اختلاف أو صعوبة في التوافق أيضاً مع أطر وضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية المنظمة للمعاملات الرقمية.
وعن شركات التأمين وتعاملاتها الرقمية، أوضح يحيى، أنه حتى فترة قريبة لم يكن لديها أي متطلبات للبنية الرقمية الخاصة بها، بينما يجب أن يعلم الجميع أن شركات التأمين لها تعاملات مالية ضخمة تعادل الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية، وبالتالي كان لابد من وضع الضوابط الخاصة بالتعاملات الرقمية ولكن بشكل سهل وبسيط يمكن للشركات الالتزام به، وذلك بهدف تعزيز خبرات قطاع التأمين بالمجالات الرقمية وإدارة المخاطر السيبرانية.
وقال محمد حسام المدير التنفيذي للتكنولوجيا بشركة كاشير، إن الشركة تخضع لنماذج أطر العمل الخاصة بالبنك المركزي المصري، وليس الهيئة العامة للرقابة المالية، كما أن الشركات التي تستطيع تطبيق أطر وآليات أي جهة تنظيمية يمكنها بسهولة توفير متطلبات الجهات التنظيمية الأخرى حال إضافة أنشطة أخرى تخضع لهذه الجهات، وكل ذلك في النهاية يهدف إلى تعزيز أسس وركائز الحماية والتأمين السيبراني لأنشطة شركات التكنولوجيا المالية سواء كانت تابعة للبنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، الشركة بدأت في عام 2017، وتهدف إلى التوسع والنمو ولا تمانع من إجراء الشراكة مع جهات أخرى طالما أن هذه الشراكة تهدف إلى زيادة أعمال وتوسعات الشركة، كما أن هناك الكثير من التعاقدات واتفاقيات التعاون مع شركاء العمل لتقديم الإمكانيات المختلفة من أجل إحداث التكامل ودعم الخدمات النهائية المقدمة للعملاء.
وقال محمود صلاح الدين كبير مسئولي أمن المعلومات بشركة NEXTA، إن الشركة تخضع لضوابط البنك المركزي المصري لأطر العمل الرقمي، وتقدم الشركة الكثير من الخدمات بما فيها المدفوعات الرقمية بكافة أشكالها، لافتاً إلى أن شركات التكنولوجيا المالية تواجه الكثير من التحديات منها ما يخص عمليات التنظيم والقواعد المنظمة، وكذلك تحديات تخص العملاء المستخدمين، بالإضافة إلى تحديات التكامل مع الجهات والمؤسسات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية الأخرى.
وأضاف أن الشركة تتواجد في السوق المصرية منذ عام 2018، وتهدف إلى التوسع والنمو وفي حال وجود أي جولات تمويلية يكون الهدف منها إجراء المزيد من التوسع والنمو، وتمتلك الشركة الكثير من الخبرات والكفاءات مع الاستعانة بالشراكات والتكامل مع الشركات الأخرى لتقديم الخدمات بشكل متكامل يناسب احتياجات السوق الضخمة.
