تحديات عديدة أمام الحكومة المنتظرة، فعلى الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة والتي نجحت بالفعل في احتواء الكثير من الأزمات الاقتصادية والخارجية التي طرأت علينا خلال الأعوام الماضية، لكن مازالت التحديات قائمة وهناك ملفات كثيرة بانتظار الحكومة الجديدة.
حزب المؤتمر: الأمن القومى وبناء الإنسان وضبط الأسعار تحديات أمام الحكومة الجديدة
وترصد القوى السياسية في مصر، أهم الملفات التي لابد أن تكون على أولوية الحكومة الجديدة، حيث أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة معنية بالعديد من الملفات، وفى حقيقة الأمر الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينما جدد الثقة فى مصطفى مدبولى، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة وضع العديد من الملفات أمام الحكومة الجديدة.
وأضاف غنيم، أن التحدي الأول أمام الحكومة الجديدة يتمثل فى الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، خاصة وأن المنطقة تشهد تطورات كبيرة وأحداث متلاحقة تنعكس نتائجها على الدول المحيطة، ومن ثم مهمة الحكومة الأولى تتمثل فى حفظ ملف الأمن القومى المصرى، إضافة إلى ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قطاعي الصحة والتعليم من القطاعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ومن ثم النهوض بهما من أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية فى مختلف الملفات والقطاعات المطروحة على الساحة فى الوقت الحالى، إضافة إلى ملفات الأمن والاستقرار بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، ودوره فى جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد غنيم، على أهمية أن تضع الحكومة الجديدة فى حسابتها تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التى شهدتها الدولة فى ملف البنية التحتية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال حزمة من التيسيرات والحوافز، وأخيرا بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة.
الاهتمام بملف الزراعة والصناعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى
في حين قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها يقع على عاتقها النهوض بالملف الاقتصادى فى المقام الاول، وتحتاج الأهداف وأساليب جديدة على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، والتصدي لأية محاولات قد تنال من الأمن القومي المصرى، إضافة إلى ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية أيضا.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على أن الحكومة الجديدة عليها أيضا تخفيف آثار الموجة التضخمية العالمية، والتعامل بحسم وقوة مع ملف الأسعار، إضافة لقطاعي الصناعة والزراعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى نظرا لما يمثله من أهمية قصوى، ولهذا على الحكومة الجديدة أن تضم كفاءات اقتصادية، وكفاءات وكوادر فى مختلف القطاعات، وذلك للتعامل مع الملف الاقتصادي على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة.
وشدد الديب، على ضرورة أن تراعي الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها النهوض بالملف الزراعى على وجه الخصوص، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالقطاع، خاصة وأن الزراعة من أكبر محاور الاقتصاد، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوزارة سيكون له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى وبالتالى تقليل فاتورة الاستيراد من المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى التوسع فى ميكنة خدمات قطاع الزراعة ينعكس على حجم الإنتاج من خلال وصول الدعم لمستحقيه، وسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببعض القطاعات والقضايا الخاصة بالفلاح سواء الحصول على سلف أو قروض أو ما شابه.
وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات بالحكومة الجديدة ضرورة
في هذا الصدد، أكد ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أن تكليفات الرئيس ببناء الانسان المصري وزيادة الوعي وترسيخ مبدأ المواطنة، من أهم أسس الجمهورية الجديدة والتي تتفق مع مبادي الحزب وبرامجه ويدعو لها،
وأضاف أن الحكومة الجديدة مطالبة بأن تعبر آثار التوترات الاقليمية والدولية بسرعة وأن تضع حلول للمشاكل تكون مبتكره وخارج الصندوق مع عدم تحميل المواطن أي أعباء جديده .
وأشار إلى أن الرئيس حريص علي التأكيد في خطاب التكليف علي حماية الأمن القومي المصري الذي يتعرض في الشهور الأخيرة إلي تهديد حقيقي بسبب التوترات في قطاع غزة .
وأضاف النائب زكي عباس، أن الرئيس حريص علي تكليف الحكومة القادمة بوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية واعتبره اللمف الأهم في المرحلة القادمة .
كما قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إنّ هناك العديد من المعايير التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطاب التكليف بتشكيل حكومة جديدة والتي جاء على رأسها ضخ دماء جديدة لتنفيذ خطة القيادة السياسية لتحقيق رؤية مصر وأجندتها نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية،أن المرحلة المقبلة مرحلة صعبة، تحتاج للتكاتف من الجميع، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المشتعلة على الساحة، بما يدعم جهود حماية الأمن القومي، والعمل على ترجمة طموحات وآمال المصريين وحل المشكلات المختلفة التي تواجه البلاد ودفع مصر إلى الأمام لتحقيق رؤية 2030 ومستهدفات الدولة المصرية.
وقالت النائبة مايسة عطوة أنها تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكافة الملفات التى ذكرها الرئيس السيسي والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم .
كما وجهت الشكر للحكومة المصرية، بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسي، مؤكدة على أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة، التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل كثيرة عالميا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم والأسعار عالميا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.
