ماذا يريد الرئيس عبد الفتاح السيسى من الحكومة الجديدة؟.. بناء الإنسان المصرى وصون أمن مصر بمحيطها المضطرب.. تنفيذ توصيات الحوار الوطنى ومواجهة التضخم وضبط الأسعار.. والكفاءة الشرط الأبرز للوزراء الجدد

يوم 2 إبريل المنصرم أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها- بحسب الدستور- 6 سنوات تنتهى 2030، ومنذ أداء اليمين يترقب الجميع تغيير الحكومة وهو العرف السياسي والإجراء المتعارف عليه الذي يستهل به رئيس الجمهورية الولاية الجديدة.

وللاستماع جيدا لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت قبة مجلس النواب، للأمة بمناسبة توليه منصبه بعد أداء اليمين، وقراءة البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس، والمتضمن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لمرحلة المقبلة، تستطيع أن تجيب علي جميع التساؤلات التي تدور بخلدك بشأن الملفات الهامة علي طاولة الحكومة وماذا يريد الرئيس السيسى من الحكومة الجديدة وبجانب كل ذلك تستطيع أيضا أن تحدد ما هي الشروط والمعايير فى الوزراء الجدد.

الرئيس السيسى ركز فى خطابه للأمة يوم 2 إبريل 2024، علي ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، والتي كما قلنا نستطيع أن نستنتج من خلالها ماذا يريد الرئيس السيسى من الحكومة الجديدة، ففى خطابه ركز علي ملفات محددة تتجسد فى استكمال مسيرة بناء الوطن من أجل الوصول إلى دولة حديثة متقدمة في العلوم والصناعة والعمران والزراعة والآداب والفنون، كما أنه لم يكتف بذلك بل حدد في ذات الخطاب بوضوح وصراحة كاملتين المحطات التي يعمل للوصول إليه متمثلة فى مجموعة من الأصعدة، فعلى صعيد علاقات مصر الخارجية يستهدف الرئيس السيسى أولوية حماية وصون أمن مصر القومي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل، على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر، بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية.

أما على الصعيد السياسي يستهدف الرئيس السيسى بحسب خطابه، استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها، على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

وكان للجانب الاقتصادى مساحة كبيرة للغاية من خطاب الرئيس، في ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، أكد علي تبني استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوى ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجيا وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات، ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

أما بناء الإنسان المصري، فركز عليه الرئيس السيسى في ذات الخطاب، مشيرا إلي أن أهم أهدافه من 2024 حتي 2030 سوف يعمل جاهدا علي تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.. وكذا مواصلة تفعيل البرامج والـمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.. واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

لو وضعنا خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى للأمة يوم 2 إبريل 2024 بجانب البيان الصادر أمس عن رئاسة الجمهورية ستجدهما – الخطاب والبيان- يشتركان في أغلب المستهدفات والتحديات، إلا أن البيان حدد بوضوح أن الكفاءة هي الشرط الأساسي في الوزراء الجدد.

فعندما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء – المستقيل والمكلف- كلف الرئيس السيسى بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وفي ذات البيان الرئاسي حدد أيضا الملفات التي ستكون من أولويات الحكومة الجديدة، إذ نص البيان علي أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

خطاب الرئيس للأمة يوم إبريل الماضي وبيانه بشأن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل الحكومة يتفقان – أي الخطاب والبيان – ويحددان بوضوح مستهدفات العمل الوطني المرحلة المقبلة.