أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، 25 توصية بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 بشأن وزارة الشباب الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب".
وأبرز التوصيات زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 ، بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 70 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية، وزيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).
واوصت اللجنة، بتمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة، وتخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية والتي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها.
وطالبت اللجنة بتوفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة، استثناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإتاحة كامل مبلغ المساهمات المدرجة بقانون موازنتها في بداية العام وفقًا لقانون الموازنة، وإلحاق القيادات التنفيذية بوزارتي المالية والتخطيط ببرنامج تعريفي بدور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وذلك بهدف تعرفهم على البرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية على أرض الواقع ولتكون معيارًا حقيقيًا يتم على أساسه إدراج تقديرات مالية تتناسب مع تكاليف ومصروفات ما تنفذه الأكاديمية من برامج وأنشطة تدريبية وتكليفات رئاسية وأنشطة أخرى خارج النشاط الأكاديمي.
وأوصت اللجنة، بزيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق، وزيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية، وزيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات
وطالبت اللجنة، زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب – الرياضة – الطلائع – البرلمان والتعليم المدني)، وزيادة المخصصات المالية للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات) نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
وأوصت اللجنة، بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري، وحصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء، وتوفير وسائل انتقال حديثة للسادة مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية
ولفتت اللجنة، إلى عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، عدم تطبيق الإعفاء من (75 %) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للمديريات طبقًا لما هو منصوص عليه بقانوني الرياضة رقم 71 لسنة 2018 وتنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، وقيام وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة المالية بإقامة لقاء للسادة مديري مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات مع مسؤولي وزارة المالية لتعريفهم بالاعتمادات المالية المتاح إدراجها عند إعداد مشروعي قانوني الخطة والموازنة للعام المالي الحالي والتي لم تكن مدرجة سابقًا.
وطالبت اللجنة، توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الهمم بكل المنشآت الشبابية والرياضية لتسهيل ممارستهم للأنشطة المختلفة، وتوفير الأنشطة الدامجة لهم مع إعداد برامج وأنشطة تدريبية للكوادر البشرية المتعاملة معهم، ة الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز، ودعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي لمناقشة استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية بناء على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2018 بشأن تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، مناقشة مشروعات الطرح الاستثماري للهيئة والتي من ضمنها " بروتوكول إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به لخدمة مشروع المونوريل " من حيث جدواه الاقتصادية على الهيئة ومدى استفادة الهيئة منه في جلب عوائد استثمارية مستدامة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتنمية مواردها ورفع كاهل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وزيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بنحو 9.005.000 (تسعة ملايين وخمسة ألاف جنيه) لتصل إلى 378.485.000 (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليونًا وأربعمائة وخمسة وثمانون ألف جنيه) بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب، وزيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بنحو 12.838.000 (اثنا عشر مليونًا وثمانمائة وثمانية وثلاثون ألف جنيه) لتصل إلى 191.043.000 (مائة وواحد وتسعون مليونًا وثلاثة وأربعون ألف جنيه) بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 178.205.000 (مائة وثمانية وسبعون مليونًا ومائتان وخمسة ألف جنيه)، وذلك لمواجهة نفقات (ارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والشحومات - زيادة عدد السيارات لاستحداث درجات مديري العموم ورئيس قطاع
وزيادة تقديرات الباب الرابع"الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمشروعبنحو 917.700.000 (تسعمائة وسبعة عشر مليونًا وسبعمائة ألف جنيه) لتصل إلى 2.113.410.000 (ملياران ومائة وثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وعشرة ألف جنيه) بدلاً من تقديرات وزارة المالية لذات الباب والمقدرة بـ 1.195.710.000 (مليار ومائة وخمسة وتسعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألف جنيه)، وذلك لمواجهة نفقات (الأنشطة الخاصة بالمبادرات القومية المقامة تحت رعاية رئيس الجمهورية " حياة كريمة – قادرون باختلاف – البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة – اعرف بلدك ....." - زيادة المشاركات الخارجية (التمثيل الدولي) للفرق القومية في البطولات الدولية والعالمية والعربية والإفريقية -زيادة الاعتمادات المخصصة للأنشطة الرياضية للجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات النوعية المختلفة - زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتكريم اللاعبين - زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات إعداد البطل الأولمبي والموهبة الرياضية والناشئين - رعاية ذوي الهمم والتوسع في البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة لهم وغيرها)
وزيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 5.385.000.000 (خمسة مليارات وثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون جنيه بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط والمُقدرة بـ 1.252.000.000 (مليار ومائتان واثنان وخمسون مليون جنيه) لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي.
