قال خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، إنه يجب على جميع الدول أن تحذو حذو 146 دولة عضو في الأمم المتحدة، وتعترف بدولة فلسطين وتستخدم جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها في سبيل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وقال الخبراء الأمميون، إن هذا الاعتراف هو إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني، ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، مؤكدين على ضرورة أن تكون فلسطين قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن.
وقال الخبراء: هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله - بدءا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم إجراء المزيد من العمليات العسكرية في رفح وأوضحوا أنه حتى تاريخ 28 مايو 2024، اعترفت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، وفقا للبيان.
ورحب الخبراء باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة باعتبارها دولة، مشيرين إلى أن هذا الاعتراف جاء في أعقاب تصويت الجمعية العامة - بأغلبية ساحقة - لدعم محاولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وقال الخبراء: على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظلا بعيدين المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا ضائعا. يظل حل الدولتين هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وسبيلا للخروج من دورات العنف والاستياء المستمرة على مدى أجيال."
وقال الخبراء الأمميون إن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمثابة وعد بالمحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشار الخبراء إلى أن أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل الأخير بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح على الفور للسماح بدخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة ومنح وصول دون عوائق لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، يكمل عمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع المزيد من إراقة الدماء في غزة.
واختتم الخبراء بيانهم بالقول: يجب على الدول الامتناع عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. يجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع
