شكرى ونظيره القبرصى يحذران من عمليات رفح.. وزير الخارجية: المعبر تحول لمسرح عمليات عسكرية ويهدد العاملين بالمجال الإنسانى.. ويؤكد: صبر المجتمع الدولى نفد.. وكومبوس: ممر بحرى لنقل المساعدات يعمل الأسبوع المقبل

 • كومبوس : ممر بحري لنقل المساعدات يعمل الأسبوع المقبل.. ولا بديل عن معبر رفح

• اتفاق مصري قبرصي علي عقود عمالة 3 سنوات للمصريين .. ولجنة مشتركة من الوزارات المعنية للتنسيق

جدد وزير الخارجية سامح شكري تحذيرات مصر من استمرار غلق معبر رفح، مشيراً في مؤتمر مشترك مع نظيره القبرصي كونستانتینوس كومبوس أن محيط المعبر أصبح مسرحا لعمليات عسكرية ما جعله غير ملائم للعمل الإنساني،  ويشكل خطراً علي حياة سائقي الشاحنات والعاملين في هذا المجال.

وقال شكري خلال المؤتمر إنه تم العمل علي ادخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة من خلال منفذ كرم أبو سالم رغم الصعوبات، مطالبا بإعادة الظروف الآمنة الملائمة لعمل المعبر مرة أخري .

وأشار شكرى خلال مؤتمر صحفى إلى استمرار القاهرة في العمل مع المجتمع الدولى  لحل الوضع في غزة، وضرورة وقفات العمليات العسكرية التي تودي بحياة المدنيين، مؤكداً الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار .

وأكد شكرى أن الاجتماعات الدولية التي تنخرط بها مصر مؤخرًا، معنية بنفاذ المساعدات الانسانية  التي تدخل قطاع غزة ، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخالها مع مراعاة الحدود المشتركة، مشيرًا إلى رؤيته للتوافق الدولى، حول ضرورة وقف الحرب التي نتج عنها عدد غير مسبوق من الضحايا، بالإضافة إلى حجم التدمير الحاصل في القطاع، والأوضاع المتردية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، قائلًا: يبدو أن صبر المجتمع الدولى قد نفذ. 

وأشار إلى انخراط مصر، مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، في محاولة للوصول إلى وقف اطلاق النار ودخول المساعدات والإنسانية، ورفض أي نوع من التصفية  للقضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينين،  وحل سلمى من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67، مشيرًا إلى أن الاعتراف الأوروبى الأخير من قبل دول إسبانيا وأيرلندا والنرويج، يؤكد على تشبث المجتمع الدولى بضرورة الحل  مطالبًا جميع الأطراف بالانخراط لتحقيق  هذا الهدف.

بدوره، قال وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس، إن معبر رفح يمثل خط الحياة لسكان غزة  ولا بديل عنه ، رغم بدء العمل  على ممر بحرى تقوم عليه قبرص  لنقل المساعدات الإنسانية إلى رصيف في ساحل غزة الشمالي،  مشيرًا إلى أنه  سيتم تشغيل الممر البحري هذا الأسبوع،  رغم  كل الصعوبات التي تواجهه ، وموضحًا أن هناك العديد من السفن التي تذهب كل يوم لتخزينها وتوزيعها في غز، لكنه بحاجة إلي دعم لوجيستي قوي فيما يتعلق بالسفن والنقل والتوزيع.

وأكد الوزير القبرصى، على  دعم بلاده فتح جميع المعابر البريه، مع نهاية الصراع، حتى يمكن  إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، لأنها كلما زادت سيكون أفضل، فالوضع سيئ للغاية في القطاع، وأي مساعدة هي من مصلحة الشعب الفلسطيني، فكلما زاد الدعم تحسن الوضع.

وعلي صعيد العلاقات الثنائية، أكد شكري حرص البلدين على تعزيز العلاقات والتواصل المستمر بين الرئيسين والعمل المستمر لتعزيز العلاقات، قائلا: إن العلاقات تطورت لتصبح علاقات استراتيجية حقيقية يراعى كل طرف مصالح الطرف الآخر.

واستعرض وزير الخارجية، تفاصيل المباحثات الثنائية مع نظيره القبرصى،  أعقبها جلسة مشاورات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، مشيرا إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتحديد المجالات التي تحتاج للمزيد من المتابعة والتطلع إلى تحديد موعد اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئيسين.

وتابع وزير الخارجية: أن مصر وقبرص يجمعهما علاقات ثلاثية مع اليونان، معربًا عن التطلع إلى تحديد موعد للقمة الثلاثية والإعداد الجيد لها، ومؤكدا وجود رؤية مشتركة بين البلدين إزاء تحقيق الأمن والاستقرار فى شرق المتوسط والقضايا الإقلمية.

من جانبه، أكد وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كوبوس، إن المجتمع الدولي بشكل عام وقبرص باعتبارها دولة عضوا فى الاتحاد الأوروبي، يثمن الجهود النشطة التى تبذلها مصر على المستويين السياسى والإنسانى فى معالجة الأزمات المتلاحقة فى منطقة الشرق الأوسط، سواء في حرب غزة والبحر الأحمر وسوريا وليبيا ودورها في توفير المساعدات والمأوى للاجئين والنازحين.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تلعب دوراً مركزياً فى التطورات الإقليمية والدولية، حيث تعد مصر جهة فاعلة مهمة فى تعزيز الاستقرار والأمن على المستوى الإقليمي، خاصة فى شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

وأكد وزير خارجية قبرص، أن العلاقة بين قبرص ومصر استراتيجية، ونستمر فى تعميقها ودعمها من خلال الحوار المستمر والمبادرات المشتركة والشراكات الإستراتيجية التى تعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم الأثنين، حول العمالة المصرية في قبرص والتي تمثل نموذج للإرادة السياسية لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار  إلى توقيع مذكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص، تمثل خطوة ممتازة نحو التعاون الاقتصادي، ونموذج للإرادة السياسية، بفائدة مشتركة للتكامل  الاقتصادي حول البلدين، مشيرًا إلى حاجة الكثير في قبرص للعمالة المصرية،  بعقود ثابته لعامين أو ثلاث سنوات، سيتم تحديدها بالتنسيق مع الجانب المصرى، وسيتم البدء بمشروع تجريبي تحت إشراف لجنة تضم الوزارات المعنية  والمتخصة، وستوفر لقبرص العمالة المدربة.
وأشار إلى أن هذا التنسيق، سيمكن قبرص من الاستفادة القصوى من العمالة المصرية من خلال توافر المهارات اللازمة لهذه العمالة.