عقدت لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع التنسيقى الأول للمجموعة العربية، اجتماعها بمقر بعثة منظمة العمل العربية فى جنيف، لإعداد ملاحظات على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول "وضع عمال الأراضى العربية المحتلة"، وقد انتخب أعضاء اللجنة عبد الكريم دراغمة – حكومات دولة فلسطين رئيسًا للجنة، وهلال مأمون جمهورية مصر العربية مقررًا، مشيرة إلى أنه بعد الاطلاع على ماورد فى ملحق التقرير، تم التوصل لمجموعة من الملاحظات، والتى قدمها فايز على المطيرى - المدير العام لمنظمة العمل العربية باسم المجموعة العربية إلى جيلبرت ف. هونجبو - المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وتضمنت توصيات لجنة الصياغة المنبثقة عن المجموعة العربية النقاط التالية:
1- أعربت المجموعة العربية عن شكرها لجيلبرت ف. هونجبو - المدير العام لمكتب العمل الدولى، لحرصه على تنفيذ قرارات دورتى مؤتمر العمل الدولي لعامى 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصى الحقائق إلى فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يعانى منه عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، بسبب سلطات الاحتلال واستمرارها بتطبيق الممارسات التعسفية وغير الإنسانية والتى أصبحت لا تؤثر فقط على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل على الحياة ككل.
وأكدت أن ما جاء فى ملحق تقرير المدير العام بأن العدالة الاجتماعية لن تسود فى ظل الاحتلال، ويجب إنهاء الاحتلال، ولا بد من السعى بهمة متجددة نحو تطبيق حل الدولتين وإنه ليس هناك حل بديل من ذلك.
2- تثمن المجموعة العربية عمل بعثة تقصى الحقائق وحرصها على اللقاء بكافة المحاورين المذكورين فى نهاية وثيقة المُلحق خاصة فى ظل رفض سلطات الاحتلال استقبالهم، مما يوضح مدى السلبية المقصودة وعدم التعاون من قبل سلطات الاحتلال، ورفضها لإظهار ما يعانى منه العمال والشعب فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة.
3- ثمنت المجموعة العربية تنفيذ توصيتها المتكررة منذ سنوات بشأن عقد جلسة خاصة بمناقشة ملحق تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضى العربية المحتلة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولى 112، وترى المجموعة أن هذه الخطوة إيجابية وهامة خاصة فى ظل ما يعانيه عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة، وتؤكد على أهمية استمرار مناقشة التقرير فى جلسة خاصة على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولى فى ظل وجود الاحتلال.
4- أعربت المجموعة عن شكرها لحرص المدير العام لمنظمة العمل الدولية على إضافة قسم خاص بالتوصيات فى نهاية وثيقة الملحق، والذى يعكس الاهتمام بتوصيتها المتكررة خلال الأعوام السابقة. وتؤكد على ضرورة ترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تصحيح ظروف العمال فى فلسطين والأراضى العربية المحتلة.
5- ضرورة أن تقوم منظمة العمل الدولية من خلال آليات الإشراف الخاصة بها بتطبيق معايير العمل الدولية فى الأراضى العربية المحتلة.
6- ضرورة أن تتضمن زيارة البعثة السنوية جنوب لبنان، حيث تكررت هذه الملاحظة على مدار الأعوام السابقة دون تنفيذها، وتطلب المجموعة العربية توضيحًا من المدير العام لمنظمة العمل الدولية إذا كان جنوب لبنان غير مشمولًا فى زيارات البعثة السنوية وعن سبب ذلك.
7- أكدت على جميع قرارات مؤتمر العمل العربى ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب أجهزتها الدستورية المتعلقة بحقوق عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى، وتطلب من المدير العام لمنظمة العمل الدولية أن تكون جميع هذه القرارات مرجعًا أساسيًا فى الوصول إلى حلول واقعية لتحقيق العدالة الإنسانية.
8- تأكدت أن ملحق تقرير المدير العام أوضح الوضع الكارثى وغير الإنسانى الذى يعيشه عمال وشعب فلسطين خاصة فى غزة، وتبعيات هذه الحرب على دولة فلسطين والتى سيكون من الصعب أن تتعافى منها فى المدى القريب، وقد أوضح التقرير أن هذه الأوضاع ليس لها علاقة بالحرب الحالية، بل هى نتاج سياسات الاحتلال المتواصلة.
9- تطالب المجموعة منظمة العمل الدولية باعتماد دولة فلسطين كدولة كاملة العضوية فى المنظمة.
10- لا بديل لحل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين. لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لتحقيق حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.
11- أكدت على عدم تنفيذ سلطات الاحتلال لأية التزامات رسمية منصوص عليها فى اعلان فيلادلفيا الذى تم اعتماده منذ 80 سنة وغيره من القوانين الدولية والتى تحرص على حماية حقوق البشر فى خضم الحروب.
12- أكدت على أن تسليح المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة فى الضفة الغربية كانت بقرار رسمى من حكومة سلطات الاحتلال.
13- أكدت أن التقرير كشف استهداف سلطات الاحتلال لكل مناحى الحياة خاصة التعليم والعمل، وهو الأمر الذى يدمر رأس المال البشري.
14- تناشد المجموعة العربية المجتمع الدولى وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى تضافر الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة.
15- تؤكد المجموعة العربية على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السورى المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497 / 1981، والذى يتضمن بطلان القرار الإسرائيلى بضم الجولان السورى ومطالبة سلطات الاحتلال بإلغاء قراراها، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بحق العمال وأصحاب العمل فى الجولان السورى المحتل.
16- تؤكد المجموعة العربية على مطالبة المجتمع الدولى بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية فى إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين خصوصًا بعد المأساة التى عاشها وما زال يعيشها العمال الفلسطينيون، وضرورة الحفاظ على حقوقهم الكاملة تماشيًا مع معايير العمل الدولية.
17- تكرر المجموعة العربية مطالبها المقدمة لمنظمة العمل الدولية والمجتمع الدولى، وتؤكد على ضرورة تنفيذها.
وطالبت سلطات الاحتلال باحترام التزاماتها الواردة فى بروتوكول باريس الاقتصادى واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة باحترام دور وزارة العمل فى فلسطين فى تنظيم عملية وإجراءات التشغيل المشترك فى سوق العمل الإسرائيلى، وحماية حق العامل فى التنقل الامن عبر نقاط التفتيش والحصول على اجره الحقيقى وتوفير شروط صحية وامنة فى بيئة العمل ووقف ظاهرة سماسرة التصاريح، وإلزام سلطات الاحتلال بالإفصاح عن استقطاعات التقاعد الحقيقية وعوائد استثماراتها الشهرية والسنوية والمتراكمة للعمال الفلسطينيين تمهيدا لتحويلها للجهة الفلسطينية المختصة لإدارتها واستثمارها فلسطينيًا وضمان الحياة الكريمة للعمال واسرهم عند الشيخوخة، وأنه لابد من التدخل لوقف سرقة أموال المقاصة، فضلا عن تشكيل لجنة متابعة دولية برئاسة منظمة العمل الدولية لرصد ومراقبة الانتهاكات اليومية والشكاوى العمالية بالخصوص.
وأشارت إلى ضرورة توسيع دور وبرامج منظمة العمل الدولية فى إرساء معايير العمل اللائق فى فلسطين خاصة بعد ما آل إليه سوق العمل الفلسطينى نتيجة للعدوان الإسرائيلى المستمر بحق عمال وشعب فلسطين، كما تتطلع المجموعة العربية إلى تنفيذ جميع ملاحظاتها المذكورة، وتطلب من منظمة العمل الدولية أن تعطى هذه الملاحظات ما تستحق من أهمية نظرًا للأوضاع المأساوية وغير الإنسانية التى يعيشها عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة.
