ناقش المجلس الوطني النمساوي "البرلمان" اليوم الأربعاء، التقرير الأمني الصادر عن وزارتي العدل والداخلية والذي يطالب بضرورة زيادة تشريعات مكافحة الجريمة المنظمة والموافقة على تسليم المدانين في جرائم من أوكرانيا إلى بلادهم، حيث كان قد تم تعطيل ذلك بسبب الحرب الراهنة .
وذكر التقرير الأمني - الذي ناقشه البرلمان - أن المشتبه بهم استغلوا الوضع القانوني في النمسا ودول أوروبية أخرى، والذي يمنع تسليمهم إلى أوكرانيا بسبب الحرب ليختبئوا في البلاد بالرغم من تورط بعضهم في جرائم خطيرة .
ويقول التقرير إن مجموعات الجناة من أوكرانيا تستخدم النمسا لارتكاب جرائم وكمكان للجوء ولإضفاء الشرعية على أصولهم الكبيرة في بعض الأحيان كما رصد التقرير أيضًا إن مجموعات الجناة الأوكرانية المنظمة عنيفة للغاية.
من جانبه، قال مدير مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في النمسا نيكو ريث اليوم إن التحقيقات في النمسا كشفت عن تورط أوكرانيين في جرائم غسيل الأموال والمخدرات، والابتزاز، وفي بعض الأحيان تهريب الأسلحة.
وأضاف أنه من بين عشرات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى النمسا، هناك بعض الأشخاص الذين يتم البحث عنهم في أوكرانيا بتهمة الجريمة المنظمة و الفساد.
وذكر ريث إن جمهورية التشيك، على سبيل المثال، تقوم بتسليم المجرمين إلى أوكرانيا لكن دولاً مثل النمسا وألمانيا تشكل أيضا ملاذاً أمنا للمجرمين من الشيشان وروسيا وبسبب الحرب لا يوجد تسليم مجرمين إلى روسيا أيضًا.
