أكد فادي عباس نقيب المحامين الفلسطينيين، أن عدم تعيين إسرائيل قاضيا بديلا للقاضي الذي كان يمثلها في محكمة العدل وتقدم باستقالته في وقت سابق، لا ينفي إلزامية تطبيق القرارات التي صدرت أو ستصدر مستقبلا عن المحكمة، أو فيما سيصدر نتيجة دعوى الإدانة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولا يسقط التكليف عليها في هذا السياق.
وقال نقيب المحامين الفلسطينيين، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة" الإخبارية، "إنه بموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فالدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها على المنصة يمكنها أن تختار قاضيا خاصا يمثلها، إلا أن هناك بعض الدول التي قد تتخذ موقفا لعدم الانسجام ولا ترسل من يمثلها في المحكمة لإظهار معارضتها سلفا لأي مخرج من المخرجات القضائية التي تصدر عن تلك المحكمة".
وأضاف أن انضمام الدول واحدة تلو الأخرى للجهة المدعية "جنوب أفريقيا" في القضية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال كمدعى عليه، يأتي نتيجة عدم التزام إسرائيل للتدابير التي أصدرتها المحكمة في يناير ومارس ومايو، بل أنه يتم الرد عليها بمزيد من الجرائم واستمرار أعمال الإبادة والقتل المتواصل بحق الشعب الأعزل، وفي ظل معاناة الشعب الفلسطيني من الظلم على مدى عقود.
وكان ممثل إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية قد أعلن استقالته من المنصب لأسباب شخصية، وكانت حكومة نتنياهو قد أعلنت أنها ستقرر ما إذا كانت ستعين بديلا للقاضي ممثلا لها في المحكمة بعد إجراء مشاورات بشأن المسألة.
