قال الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا في تصريحات خاصة "لليوم السابع"، إن سوق السيارات في مصر يعاني بسبب القرارات العشوائية علي مدار السنوات الماضية، لذا لابد من عمل اجتماعات موسعة مع المختصين قبل صدور أية قرارت رسمية قد تضر بمصلحة قطاع السيارات في مصر، ليس هذا فط بل أن الأزمات العالمية والتضخم العالمي والحروب وأزمات الطاقة وغيرها قد أثرت بشكل كبير على صناعة السيارات عالميا وبالتالي محليا من نقص للكميات المخصة لمصر، وبالتالي مع نقص المعروض وزيادة الطلب تفاقمت أزمة "الأوفر برايس" والتي اختفت نسبيا عقب موجة الإنخفاضات الأخيرة.
وأوضح "الكموني" أنه يوجد مشاكل عدة تواجه المستوردين أبرزها قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 9 لسنة 2022 الذى تسبب فى تقييد عمليات الاستيراد من خلال الشروط الخاصة بتوافة قطع الغيار ومراكز الخدمة وبالتالي ارتفاع أسعار السيارات لمعظم الماركات.
وطالب عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا بضرورة مراجعة ضوابط إستيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022 ، موضحاً أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022 .
وأكد أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع المصرفى موافقات على استيراد المركبات الكاملة خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات من السوق وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو نطاق سعرى تسمح الشركات المصنعة للوكلاء بالبيع فى حدوده.
